ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [09 - May-2009, صباحًا 10:13] ـ
بارك الله فيكم
/// قول الشيخ الحويني:
وخلاصة البحث أن الشذوذ منتفٍ، ولا أعلم أن أحدًا من السالفين ادعى هذه الدعوى.
غلط فقد تقدم النقل عن السالفين
/// وقول أخي السكران:
ولا عبرة بقول من قال غير ذلك فيه
لا عبرة به لأن أدلة المضعفين لهذه الزيادة أقوى ولأن المسألة من موارد الاجتهاد ولأن المضعفين أكثر
/// الحق في زيادة الثقة أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا ولكن ينظر إلى القرائن وهو منهج المتقدمين ومحققي المتأخرين كما بسطه العلائي وابن رجب وابن حجر وغيرهم
/// لا يشترط في الشاذ المخالفة بل مجرد الزيادة مخالفة إذا دلت القرائن على ذلك وفي المجلس بحث طويل حول هذه الجزئية فلينظر
/// مالك هو الحكم في حديث المدينة فالقول قوله وهو كبير المتقنين في عصره فيقدم قوله على غيره
ـ [التقرتي] ــــــــ [09 - May-2009, صباحًا 11:58] ـ
بارك الله فيك اخي التميمي
لكن كلام الشيخ الالباني في شذوذ الزيادة اقوى و ذلك لأنه ذكر طرقا اخرى للحديث لم ترد فيها هذه اللفظة
كذلك الامام مالك يروي الحديث عن عمه فهو من قرابته
كذلك اختلاف الرواة عن اسماعيل، كل هذه القرائن لا تدع مجالا للشك في شذوذ اللفظ و الله اعلم
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [09 - May-2009, مساء 01:09] ـ
أحسنتم جميعا وبارك الله فيكم ونفع آمين
ولي هنا بعض الوقفات اليسيرة إن شاء الله تعالى:
1)أنا معكما مئة بالمئة أن اللفظة شاذة، منكرة، لم أختلف معكما ولا مع غيركما.
2)بالنسبة لما قلته أنا يا أخي (أمجد) بعبارة: (ولا عبرة بمن قال غير ذلك) قصدت به رعاك الله الرد على من أنكر ورود الرواية أصلا، وأنها غير صحيح ورودها في الحديث إطلاقا. فبينت أن هذا غير صحيح بل هي واردة ثابتة.
3)أن الأئمة قد قبلوها وأخرجوها في كتبهم معتدين بها، لكن لما أنها لم توافق الهدي النبوي في ذلك، وبان لهم ذلك أخذوا يلتمسون لها تأويلات وتوجيهات وأعذارا لمخالفتها النصوص الصريحة الواضحة في النهي عن ذلك.
وإلا فإني لا أنكر شذوذها، كما أني لا أنكر ورودها، وحقيقة إني لأربأ بأئمة كبار عظام هم منارات في الحديث يروون هذه الزيادة ويمرونها بدون أي مناقشة، إلا لعلمهم بأنها واردة موردا صحيحا رواية، لكنه في مقابلة نصوص أصرح منها في النهي عن ذلك، فلم يجدوا محيصا من التماس توجيها لها بما لا يؤدي إلى القول بعدم صحة ورودها، بل غايتها أنه رواية (شاذة) .
وعلى هذا العمل أكثر من رأيت من أهل العلم تعرض للمسألة سلفا وخلفا.
وعليه أحبتي الكرام: لا يجوز الإعتماد على هذه الرواية في حكم من الأحكام الشرعية، ولا يجوز مخالفة الأصول الصحيحة الصريحة لمجرد ورود هذه الرواية بسند صحيح، بل الحذر كل الحذر من ذلك، ومن فعل ذلك فقد فعل معصية ومخالفة شرعية، ولا يعذر إلا إن كان جاهلا لا يعلم الحكم.
والله تعالى أعلم
ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [09 - May-2009, مساء 03:10] ـ
بارك الله فيك أخي السكران التميمي على هذا البحث الطيب ونفع بك فقد أجدت كعادتك. وكذا الأخوة الذين شاركوا، والتقرتي، والبدراوي على طرح هذه المسألة الهامة:
وخلاصة البحث في لفظ (أفلح وأبيه إن صدق) :
1 ـ الشذوذ والنكارة.
2 ـ أن ذلك كان مستعملا شائعا حتى ورد النهي عن ذلك.
3 ـ أن الأصل أفلح والله فصحفه بعض الكتاب أو الرواة.
4ـ أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم، والنهي إنما ورد بحق من قصد حقيقة الحلف.
5 ـ أن الحلف كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما للتعظيم، والآخر للتأكيد، والنهي إنما وقع عن الأول.
6 ـ أن في الجواب حذفا تقديره: أفلح ورب أبيه.
7 ـ أنه للتعجب.
8 ـ أن ذلك خاص بالشارع دون غيره من أمته.
9 ـ أن هذا من المشكل؛ والحلف بغير الله من الواضح.
والصحيح من أقوال أهل العلم ـ كما ذكر الأخوة ـ حفظهم الله ـ:
1 ـ القول بشذوذ هذه الرواية (أفلح وأبيه) .
2 ـ ثم القول بالنسخ بالأحاديث التي تنهى عن الحلف بغير الله.
3ـ ثم القول أن هذا من المشكل؛ والحلف بغير الله من الواضح.
فعلى هذا لا يجوز الاحتجاج بهذه الرواية على جواز الحلف بغير الله تعالى. والله تعالى أعلم.
ـ [قلبـ مملكه ـي وربي يملكه] ــــــــ [21 - Nov-2010, صباحًا 01:55] ـ
(يُتْبَعُ)