فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وبعد فهذا التوجه من هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل وسعيهما إلى إعداد نظام جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة توجه غير رشيد وسعي في باطل فإن سن قانون يمنع من تزويج الصغيرات ويحدد سنًّا لزواجهن أو زواج الكبيرات مخالف لدلالة الكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضوان الله عليهم كما قرر ذلك الأئمة في مصنفاتهم في المذاهب الأربعة وغيرها وممن نقل الإجماع على جواز زواج الصغيرة ابن المنذر والنووي وابن عبدالبر والموفق ابن قدامة والكاساني رحمهم الله.
وهذا القانون الذي تسعى إليه هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل لمنع زواج القاصرات والصغيرات تحقيق لهدف الدعوة إلى منع الزواج المبكر للبنين أو البنات 0
وهي دعوة مضادة للمقصود الأعظم من النكاح في شريعة الإسلام وهو الإعفاف عن الحرام بغض البصر وتحصين الفرج ولمَّا أمر الله المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم وحفظ فروجهم أمر بما يحقق ذلك وهو إنكاح الأيامى من الأحرار والعبيد والإماء قال تعالى: (( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) )والأيم كل من لا زوج له، وقال صلى الله عليه وسلم: (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) )متفق عليه.
وهذا الحديث وإن كان خطابًا للشباب وهم الذكور فمعناه شامل للإناث فعلى البنين والبنات أن يبادروا إلى الزواج عملًا بهذه الوصية النبوية ولتحصيل ما في النكاح من المصالح الشرعية.
وكل قانون يضاد حكم الشريعة ومقصودها فهو من الحكم بغير ما أنزل الله 0
فإن منع تزويج الصغار وتحديد سن النكاح هو من تحريم الحلال، وإذًا فلا حرمة لهذا القانون وتجوز مخالفته ولا يفسد النكاح بمخالفته 0
ومنع الزواج المبكر من أعظم الأسباب للوقوع في الفواحش ولا سيما في هذا العصر الذي زخر بأسباب إثارة الغرائز وإلهاب الشهوات.
ولهذا جاءت الشريعة الكاملة بالترغيب في النكاح تحصيلًا لمصالحه ودرءًا لمفاسد تركه، وما يذكر في تزويج الصغيرات أو الزواج المبكر من مفاسد وأضرار أو ظلم من بعض الأولياء يجب أن يعالج بالطرق الشرعية لا يعالج بسن قوانين وضعية هي أعظم ضررًا وفسادًا في العقيدة والسلوك، ولا يرتفع بها الضرر المحذور0
فإن أصحاب الأغراض يحتالون على القوانين للتوصل إلى أغراضهم0
ولما تقدم: يجب على الهيئة ووزارة العدل الرجوع عن هذا التوجه في شأن سِنِّ الزواج وترك الأمر على ما مضى عليه المسلمون مما لم ترد الشريعة فيه بتحديد ولا تقييد، ثم ما يقع من مشكلات يعالج من قبل المحاكم الشرعية كما هو الشأن في سائر القضايا.
وفق الله ولاة أمرنا للثبات على تحكيم الشريعة في جميع الأمور، وأعاذهم من شر أعداء الإسلام، وحفظ هذه البلاد المباركة من كيد الكائدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ـ [أبو عمر الجداوي] ــــــــ [01 - Sep-2009, مساء 10:02] ـ
ومعلوم أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ليست معنية بتطبيق الأحكام الشرعية ولا هي جهة شرعية بل هي جهة قانونية وما ذكر في تصريح نائب هيئة حقوق الإنسان بأن دراسة موضوع القاصرات من قبل علماء شرعيين هو أشبه ما يكون بالكلمات التقليدية لإضفاء الشرعية [بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة أو وفق الضوابط الشرعية]
الله المستعان،
وجزاك الله خيرًا شيخنا المبارك.
ـ [ابو ربا] ــــــــ [01 - Sep-2009, مساء 10:39] ـ
جزاك الله خيرا اخي المبارك
تحديد سن الزواج بناء على انه هضم لحقوق الانسان (المرأة) فيه قدح بالشريعة عموما وبالرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا والمقر باللازم مقر بالملزوم والذي يقول لازم القول ليس بلازم نقول لازم القول هنا لا محيد عنه فمن علم هذا اللازم فاليتنبه لهذا.
اذن المسألة ليست فقهيه فقط بل عقدية ايضا.
ـ [ماجد مسفر العتيبي] ــــــــ [01 - Sep-2009, مساء 11:18] ـ
حسبي الله ونعم الوكيل وجزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قال
والزواج من من يوصفن (بالقصر) قام به الرسول صلى الله عليه وسلم
وكذلك عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما وغيرهم
والخوف يا اخوان ان يخرج علينا غدًا عالم يوصف بالعصري الوسطي
و يؤيد كلام رئيس هيئة حقوق الانسان بحجج تافهه تحلل وتحرم كما هو دائمًا
ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [09 - Sep-2009, مساء 06:06] ـ
شكر الله لكم وجزاكم خيرا.