وفي سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله عند ترجمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله قال:"ولابن خزيمة عظمة في النفوس، وجلالة في القلوب، لعلمه ودينه وإتباعه السنة، وكتابُهُ في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليُعذر من تأول بعض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا، وفَوّضوا علم ذلك إلى الله ورسوله، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده، مع صحة إيمانه، وتوخّيه لإتباع الحق، أهدرناه وبدَّعناه لقلّ من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه"19.
وفي ترجمة قتادة رحمه الله قال:"ثم إن الكبير من أئمة العلم، إذا كثر صوابه، وعُلِم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعُرف صلاحه، وورعه وإتباعه يُغفر له زلَلُهُ، ولا نضلّله ونطرحه، وننسى محاسنه، نعم: ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجوا له التوبة من ذلك"20.
والغريب بعد هذه النقولات أن يكون هذا المنهج الغض محل نقد عند البعض، زاعمين أن مثله يضر أكثر من أن ينفع، ويوقع في المخالفة ويميِّع!!
ومن النصوص الجامعة في الباب التي تنم عن فقه دقيق، ونظر عميق ما ذكره العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حيث قال:"وأما موقفنا من العلماء المؤولين، فنقول: من عُرف منهم بحسن النية، وكان لهم قدم صدق في الدين، وإتباع السنة، فهو معذور بتأويله السائغ، ولكن عذره في ذلك لا يمنع من تخطئة طريقته المخالفة لما كان عليه السلف الصالح من إجراء النصوص على ظاهرها، واعتقاد ما دل عليه ذلك الظاهر، من غير تكييف ولا تمثيل، فإنه يجب التفريق بين حكم القول وقائله، والفعل وفاعله، فالقول الخطأ إذا كان صادرًا عن اجتهاد وحسن قصد؛ فلا يُذَم عليه قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) متفق عليه، وأما وصفه بالضلال: فإن أريد بالضلال الضلال المطلق، الذي يُذم به الموصوف، ويُمقت عليه؛ فهذا لا يتوجه في مثل هذا المجتهد، الذي عُلم منه حسنُ النية، وكان له قدم صدق في الدين، وإتباع السنة، وإن أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب، من غير إشعار بذم القائل؛ فلا بأس بذلك، لأن مثل هذا ليس ضلالًا مطلقا، لأنه من حيث الوسيلة صواب، حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة ضلال، حيث كان خلاف الحق، وبهذا التفصيل يزول الإشكال والتهويل، والله المستعان"21.
فتأمل يا رعاك الله كيف أن أئمتنا لم يشنعوا على المجتهدين عموما إذ وقعوا في خطأ أو زلة، فأين هذا المنهج السامي ممن يبدِّعون ويفسقون من وقع في أي خطأ دون النظر إلى نيته ومقصده، ودون التفريق بين المجتهد الذي يبحث عن الحق وينشده وبين صاحب الهوى القاصد للخطأ والمصر عليه، ومشكلة هؤلاء هو الجهل بمسالك أهل السنة في هذه الأبواب أو ضعف في إحكامها، مع ما تلبس به بعضهم خاصة فيما نتكلم فيه من عدم حفظ اللسان 22، وقلة الأدب وسوء التربية وعلل في الجنان.
1.أخرجه الترمذي وغيره انظر صحيح سنن أبي داود 2/ 418.
2.من كلام شيخ الإسلام رحمه الله 11/ 66 - 67.
3.مدارج السالكين 2/ 522.
4.الآداب الشرعية لابن مفلح رحمه الله 2/ 142.
5.نفسه.
6.بشرط الأهلية، مع العلم أن الاجتهاد يتجزأ على الصحيح.
7.كما قال شيخ الإسلام في الفتاوي 19/ 191.
8.مع التنبيه أنه قد يصف البعض البعض الآخر بذلك اجتهادا فيكون مغفورا لهم، يقول ابن تيمية رحمه الله:".. فإن أقواما يقولون ويفعلون أمورا هم مجتهدون فيها، وقد أخطؤوا، فتبلغ أقواما يظنون أنهم تعمدوا فيها الذنب، أو يظنون أنهم لا يُعذَرون بالخطأ، وهم أيضا مجتهدون مخطئون، فيكون هذا مجتهدا مخطأ في فعله، وهذا مجتهدا مخطأ في إنكاره، والكل مغفور لهم، وقد يكون أحدهما مذنبا، كما قد يكونان جميعا مذنبين"الفتاوي 10/ 546 - 547.
9.زاد المعاد 3/ 627.
10.الفتاوي 35/ 69.
11.نفسه 19/ 123 بتصرف يسير.
12.نفسه 19/ 204، وانظر الإحكام للآمدي رحمه الله 4/ 24.
13.الفتاوي 23/ 346، وانظر 13/ 125 فما بعدها، ومنهاج السنة النبوية 5/ 87 - 88، وهذا التأصيل الحق على خلاف من يفرق فيما نحن فيه بين الأصول والفروع!!
14.وتنبه إلى هذا القيد الذي يكشف من ينتسب إلى السلف قولا ويخالفهم حالا.
قال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله:"من المعروف في سنن الاجتماع أن كل طائفة قوي شأنها، وكثر سوادها، لابد أن يوجد فيها الأصيل والدخيل، والمعتدل والمتطرف والغالي والمتسامح"الجرح والتعديل 12 - 13.
15.فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 1/ 200.
16.الموافقات 2/ 92 - 93.
17.وهذا لا يعني أننا لا نبين الصواب من الخطأ وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بضابطه وشرطه إلى غير ذلك مما هو معلوم فتأمل وبالعلم تجمل.
18.قاله ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي 11/ 15.
20.السير 5/ 271.
21.مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 1/ 120 - 121.
22.وهذا فيه شَبَه بالخوارج، قال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله:"وأول من فتح هذا الباب - باب الغلو في إطالة اللسان بالمخالفين - الخوارج، فأتى قادتهم عامتهم من باب التكفير لتستحكم النفرة من غيرهم، وتقوى رابطة عامتهم بهم، ثم سرى هذا الداء إلى غيرهم وأصبحت غلاة كل فرقة تكفر غيرها وتفسقه، أو تبدعه أو تضلله لذلك المعنى نفسه .."الجرح والتعديل 13.