فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [الأخضر الأخضري] ــــــــ [03 - Jun-2010, مساء 06:42] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
إلى الأخت الفاضلة سمية: أشكركم على اطلاعكم على كتاب مدارس النظر، و أكبر تواضعكم.
أما ميزان الترقية: فالمقصد منه رفع القواعد الفقهية إلى مقام الاستدلال القطعي؛ و ذلك بالتماس القرائن و الشواهد المقوية لها في الاعتبار، و المؤذنة بضرورة توظيفها في غير ما سيقت له. و من المعلوم عندكم أن القواعد ساقها أربابها لجمع شتات الفروع الفقهية فقط. و آن لأهل النظر أن يتوكؤوا على طرائق الاستدلال للحكم بتقصيد هذه القواعد حتى تكون منتجة فتوجه وجهة الكليات الشرعية من حيث استثمارها في الاستنباط و الإفتاء. و هو المنهج الذي عول عليه أهل المقاصد. مع العلم أننا نتشوف إلى أن تكون هذه القواعد و الكليات حاكمة و إماما لكل توجه أو مذهب، و نرفع بها الخلاف الواقع، و ندفع المتوقع. أسأل الله لكم العلوم النافعة
ـ [سمية] ــــــــ [03 - Jun-2010, مساء 07:43] ـ
بارك الله فيكم، أستاذنا الفاضل على التوضيح، والذي رمت من خلاله: تسجيل رأيكم في هذه النقطة التي دار حولها، ولا يزال جدال كبير، انتهى لحد الساعة إلى: الاستدلال بالقاعدة الفقهية وفق ضوابط.
والمتأمل في مصنفات الفقهاء، خاصة الشروح منها، يلحظ استثمار الفقهاء للقواعد الفقهية في غير ما سيقت له- وهو ما تفضلتم بتوضيحه في كتابكم-، فغير مقنع أن يجتهد الفقيه لصوغ قواعد في عبارات دقيقة جامعة، بعد اطلاع واسع على الفروع، مع ملكة فقهية يقوى بها على ذلك، وهذا فقط من أجل نظم الفروع المتشابهة في سلك واحد! وتبقى تلكم القواعد ديكورًا يزين المصنفات، ونتباهى نحن في عصرنا بعبقرية العقل المسلم الذي استطاع الانتقال من الجزئيات، إلى الكليات.
كما أن تلكم القواعد، صدرت عن الأئمة، وتلاميذهم، ومجتهدي المذاهب، فلا يعقل أن يستثمر هؤلاء القواعد الفقهية في استدلالاتهم، ونأتي اليوم لنختلف حول ذلك.
شكرًا لكم مرة أخرى، و أرى أن الكتاب يحمل في ثناياه، عديد المشاريع التي تصلح كرسائل علمية.
وفقكم الباري لما يحبه و يرضاه.