فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [25 - Sep-2010, مساء 12:32] ـ
(4) الشيعة أقسام ٌ ثلاثة ٌ:
1_المؤلهة لعلي رضي الله عنه، وهو الذي أحرقهم.
2_ السبابة، وهم الذين يسبون الصحابة.
3_ المفضّلة، فيفضلُ -شيعة السلف- عليًا عن الشيخين أو عثمان بن عفان.
ولم يكونوا يتكلمون على كتاب الشيْخيْن، بل قال الذهبي: لا نجد من الرواة ممن اتهم بهذا المذهب اهـ هذا غالبا ً.
وكان شريك القاضي-وهو إمام- يقدم عليًا على عثمان رضي الله عنهما، وتوقف الإمام مالك في تقديم عثمان على علي، ونُسب إلى الثوري تقديمه، لكنه تراجع، وكذلك ابنُ خزيمة تراجع.
نقل شيخ الإسلام في-المجلد السادس-عن كتاب"تاريخ نيسابور"للحاكم وذكر عقيدة ابن خزيمة.
ومذهب أهل السنة والحديث: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان .. وهذا ثابت في عهد النبي.
وثبت عن علي رضي الله عنه من أكثر -ثمانين وجهًا- أنه قال: خير أمة بعد نبيها أبو بكر ٍ ثم عمر.
قلتُ: و-في ظني- أني قرأتُ مشاركة ً فيما اختلفَ فيه الصحابة، ثم اتفقوا عليه، ومنها هذه المسألة.
ـ [أم محمد الظن] ــــــــ [25 - Sep-2010, مساء 03:42] ـ
جزاكم الله خيرا ونفع بكم يحس الواحد منا أمام العاليه بتلاشيه ربي يقبل من الجميع ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويجعلنا من العالمين العاملين
ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [25 - Sep-2010, مساء 07:29] ـ
وإياكم، آمين آمين.
ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [26 - Sep-2010, صباحًا 06:08] ـ
(5) الأعمشُ وتدليسُه، وجهْل ُ بعض ِ المتأخرين!!!
الأرجح: أن عنعنة الأعمش محمول على السماع والاتصال، أما من يرد حديثه فهم المتأخرون، وقال أبو زرعة: الأعمش ربّما دلس!! وهذا يدل على قوته ....
وهناك تفصيل ثالث: فقال الذهبي (إذا روى الأعمش عن أبي وائل وأبي صالح والنخعي فمحمولة روايته على السماع والاتصال، اما غيره فيُحتمل)
ونفس الحافظ الذهبي لا يعمل بذلك. فإذا روى الإعمش عن شخص -سمعَ منه- فالجمهور أن حديثه يحمل على الاتصال
إلا إن خالف الأعمش، أو روى عن شيوخ حديثهم عنه قليلة، كـ مجاهد، فلم يرو ِ إلا أربعة أحاديث، هذا إذا عنعن، أو روى متنا فيه نكارة.
كما في حديث (إن الله خلق آدم على صورة الرحمن) .
وهذا المتن -عند أهل السنة - غير مستنكر، لكن ابن خزيمة أنكره.
وقال (فيه الأعمش وقد عنعن) هذا إن لمْ يمْكن الجمع!!
وذكره الحافظ ابن حجر في القسم الثاني من (المدلسين)
فلا نعلم واحدا ً من المتقدمين يخالف ذلك في التطبيق، أما المتأخرون فهم لا يقبلون عنعنة الأعمش، وهذا -الأقرب- أنَّه جهلٌ!!
ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [26 - Sep-2010, صباحًا 06:09] ـ
(6) كيف نعرف معاني ألفاظ ِ الأئمة ِ المبهمة؟ كـ -مقارب الحديث- فيه نظر-؟
اختلف أهل العلم في معنى"مقارب الحديث"
والأرجح:أنها من ألفاظ التعديل، ولم يستعمل البخاري -فيما أعلم-هذه اللفظة في كتابه"التاريخ الكبير والصغير"إلا في كتاب"الترمذي"وكتاب"العلل"وهو -تقريبًا- ينفرد بهذه اللفظة كثيرا ً.
فحكم على تسعة عشر شخصا ً أنهم مقاربوا الحديث
ومعنى ذلك: أن أحاديثه تقارب أحاديث الثقات، ولهذا الترجيح ثلاثة أدلة.
ولا يعرف معنى هذه الألفاظ من الأئمة إلا بأربعة أشياء:
1 -أن ينصَّ صاحبُ اللفظة ِعلى مثل ِ هذه الأشياء، فيقول: أقصد كذا وكذا.
كما قال البخاري في معنى قوله - منكر الحديث - لا تحل الرواية عنه.
2_ تفسير أهل العلم لهذا الاصطلاح، تتبعوا أقواله، والإمام مسلم إذا قال: اكتب عن فهو ثقة فابن المبارك إذا قال: عرفته فقد أهلكه أي:ضعيف جدًا
وأبو حاتم إذا قال عن شخص: شيخ فلا يحتج به كما قال الذهبي أو نحوه
3_ أن تفسر قول هذا الإمام بأقواله الأخرى، فيقول النسائي عن راو ٍ معين: ثقة وأحيانا ً: لا بأس به.
4_ أن نقارن قول هذا الإمام بأقوال غيره من الأئمة، فعندما يقول البخاري -فيه نظر-رأينا أنه يطلق ذلك على من تفرد بحديث منكر، وعرفنا ذلك: أننا قارنا قوله بأقوال الأئمة غيره في هذا الراوي.
ولا بد من معرفة منهج هذا الإمام ـ هل هو متشدد كأبي حاتم؟ فصدوق عند أبي حاتم، ثقة عند غيره، فتقارن قوله مع يحيى القطان والنسائي -وإن كان أقل تشددا-والبخاري مع الترمذي-وإن كان أقل اعتدالا ً-
فمحقق كتاب"العلل"الترمذي قال: إذا قال البخاري عن راو: صدوق أن فيه ضعفا فمعنى ذلك أن"صدوق"من الأقوال المجرِّحة عند الإمام البخاري ,وهذا غلط، وسبب غلطه أنه قارن أقوال البخاري مع أقوال المتشددين كأبي حاتم الرازي أو النسائي.
وحكم البخاريُّ على عمر بن إبراهيم: مقارب الحديث، وقال عنه في رواية أخرى: صدوق
وقال عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي: مقارب الحديث، وقد ضعفه أحمد، والترمذي يقول: ضعف الإفريقي القطان وقال أحمد: لا أكتب حديثه ورأي البخاري يقوي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي.
وتلميذه أعلم بشيخه من غيره.
وقال عن يزيد بن سنان: ليس في حديثه بأس، وقال في رواية أخرى: مقارب الحديث, ونص الاشبيلي على ما قلناه ,واستعمل الإمام أحمد: مقارب الحديث لكن قليلا ً, واستعمله ابنُ عدي.
(اختلف الإمام أحمد في قول: عبد الله بن محمد بن عقيل)
فقال: منكر الحديث وقال في -مسنده-: ثقة.
ونحن نطبق عليها قواعد الجرح والتعديل، فنرجح بين القولين، فنُقل أن الإمام أحمد احتج ب حديث ابن عقيل:"أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة".
ومذهب أحمد أنه يحتج =أحيانا= بالأحاديث التي فيها ضعف ويقول: هو أحب إليَّ من الرأي ,وهذا صحيح لأن الحديث الضعيف يحتمل ثبوته.
وقال أحمد عن عمرو بن شعيب: ربَّما احتججنا به ,واحتج به الحميدي وإسحاق.
(يُتْبَعُ)