ـ [المقرئ] ــــــــ [15 - Apr-2007, مساء 01:20] ـ
ومما تعدد فيه اختياره مسألة"سن الإياس من الحيض"
فله ثلاث ترجيجات
ففي العمدة"ستون سنة"
وفي الهادي"خمسون سنة"
وفي المغني"قال ج8/ص87"
والصحيح إن شاء الله أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة لأن وجود الحيض في حق هذه نادر بدليل قول عائشة وقلة وجوده فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات حصل اليأس من وجوده فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر وإن انقطع قبل ذلك حكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه على ما سنذكره إن شاء الله وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرا وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك
ـ [المقرئ] ــــــــ [15 - Apr-2007, مساء 02:12] ـ
ولعلي أكتفي بهذا النقل الغريب من هذا العالم النحرير ليؤكد لنا قصور ابن آدم لنتعامل مع العلماء بواقع بشريتهم حتى نعذر ونتأسى ولعلي أفرد موضوعا بإذن الله حول هذه الفكرة لأستفيد من تعليقاتكم ورؤاكم
"كفارة القتل في شبه العمد"
قال في المغني ج8/ص402
"فصل وتجب الكفارة في شبه العمد ولم أعلم لأصحابنا فيه قولا لكن مقتضى الدليل ما ذكرناه"
بينما قال في المقنع:
وفي قتل العمد وشبه العمد روايتان""
قال الزركشي ج3/ص76
"فوقع لأبي محمد رحمه الله في المقنع إجراء الروايتين فيه وهو ذهول فقد قال في المغني لا أعلم لأصحابنا فيه قولًا"
وقال الشارح شمس الدين نقلا من الإنصاف لأن بعض الكلام غير موجود في مطبوع الشرح:
الإنصاف للمرداوي ج10/ص138
قال بن مُنَجَّا بَعْدَ حِكَايَةِ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي فَحِكَايَةُ الرِّوَايَةِ في شِبْهِ الْعَمْدِ وَقَعَتْ هُنَا سَهْوًا
قال الشَّارِحُ بَعْدَ حِكَايَةِ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي وقد ذَكَرَ شَيْخُنَا في الْكِتَابِ الْمَشْرُوحِ رِوَايَةً أَنَّهُ كَالْعَمْدِ لِأَنَّ دِيَتَهُ مُغَلَّظَةٌ
فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ ما اطَّلَعَ عليها إلَّا في هذا الْكِتَابِ انْتَهَى
ـ [المقرئ] ــــــــ [15 - Apr-2007, مساء 02:17] ـ
قلت في المشاركة السابقة
لأن بعض الكلام غير موجود في مطبوع الشرح:
قد يكون سبب بعض السقوطات هي الطباعة ولها أمثلة
وقد يكون بعضها سببه اختلاف النسخ فنسخ الكتاب عامل مهم في اختلاف بعض النقولات وهذا لا يحتاج إلى تمثيل
ـ [المقرئ] ــــــــ [15 - Apr-2007, مساء 03:07] ـ
وأختم هذه المشاركات بهذا النقل الذي هو في صلب الموضوع
الإنصاف للمرداوي ج5/ص383
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ هُنَاكَ إنَّمَا قَدَّمَ تَبَعًا لِلْأَصْحَابِ وَإِنْ كان اخْتِيَارُهُ مُخَالِفًا له وَهَذَا يَقَعُ له كَثِيرًا وَقَدَّمَ هُنَا نَظَرًا إلَى ما اخْتَارَهُ لَا إلَى الْفَرْقِ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ فإن اخْتِيَارَهُ في الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدٌ وَالْحُكْمُ عِنْدَهُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ في الْفُرُوعِ وَظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْأَصْحَابِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ طَرِيقَتَيْنِ التَّسَاوِي وهو الصَّحِيحُ وَالصِّحَّةُ هُنَاكَ وَعَدَمُهَا هُنَا وَهِيَ طَرِيقَتُهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وبن رَزِينٍ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِمَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا الْفَرْقُ وهو ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ في هذا الْكِتَابِ
هذا ما لزم على عجل وقد تركت كثيرا من النقولات لأني أحسب أن الأمر اتضح
ـ [ابن المنير] ــــــــ [06 - Jun-2007, صباحًا 02:38] ـ
شكر الله لك شيخنا الحبيب المقرىء
ـ [أبو حماد] ــــــــ [06 - Jun-2007, صباحًا 09:17] ـ
مذاكرة جميلة، ونقاش هادئ لآراء هذا الإمام العالم العامل.
ومما وجدته له في وطء غير الكتابية من المسبيات، أنه مال إلى جوازه لظهور الأدلة في ذلك مع مخالفته للمذاهب الأربعة، لكنه تهيب القول به لكونه مخالفا للإجماع كما يرى هو، وهي من المسائل الخلافية الشهيرة، واختار شيخ الإسلام القول بجوازه.
ـ [المقرئ] ــــــــ [06 - Jun-2007, صباحًا 11:29] ـ
شكر الله لك شيخنا الحبيب المقرىء
بارك الله فيكم يا ابن المنير
للفائدة أذكر أنه مر علي أن كتاب العمدة ألفه الإمام ابن قدامة بعد كتاب المقنع والمغني والكافي فهو آخر ما ألفه من هذه السلسلة
ـ [أبوسلمى] ــــــــ [10 - Mar-2008, مساء 10:40] ـ
اسم الكتاب اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية، تأاليف د. علي بن سعيد الغامدي، طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض،أربعة مجلدات
ـ [السرخسي المصري] ــــــــ [11 - Mar-2009, مساء 11:22] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيب ارفعولنا المقنع ع النت يا إخوة!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(يُتْبَعُ)