ـ [عبدالحي] ــــــــ [26 - Mar-2008, مساء 09:15] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال (التحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته , لأن كل طائفة تدّعي أن مخالفتها مبتدعة , و قد تبالغ فتكفر , فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف , والمعتمد: أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقاد عكسه: وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه , فلا مانع من قبوله) قال الشيخ أحمد شاكر: و هذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالإعتبار , ويؤيده النظر الصحيح. ص 301
-إن أحمد بن حنبل و أبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا: (لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم , وإن تاب عن الكذب بعد ذلك) وقال أبو المظفر السمعاني (من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه) ورد النووي هذا فقال في شرح مسلم (المختار القطع بصحة توبته و قبول روايته كشهادته , كالكافر إذا أسلم) قال الشيخ علي حسن (ويندفع هذا الإشكال بأن يقيد قبول حديثه بعد توبته بما تميز صدقه فيه , فأما إطلاقه القبول فإنه يشمل كل حديثه وليس كذلك) ص 307
ـ [عبدالحي] ــــــــ [28 - Mar-2008, مساء 09:30] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-قال ابن كثير: و أمّا من غلط في حديث فبيّن له الصواب فلم يرجع إليه , فقال ابن امبارك وأحمد بن حنبل و الحميدي: لا تقبل روايته أيضا.
و توسط بعضهم - قال الشيخ أحمد شاكر: هو ابن حبان كما نقله العراقي و هو اختيار ابن الصلاح - , فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا , فهذا يلتحق بمن كذب عمدا , و إلا فلا. و الله أعلم
قال الشيخ أحمد شاكر: قال العراقي: (قيّد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بيّن له غلطه عالما عند المبيّن له , أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن) و هذا القيد صحيح , لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطّئه فيها , و هذا واضح.
قال الشيخ علي حسن: قال السخاوي في (فتح المغيث) (2/ 76) :(و يرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي: من الذي تترك الرواية عنه؟ ما نصه: إذا تمادى في غلط مجتمع عليه , و لم يتّهم نفسه عند اجتماعهم.
قال التاج التبريزي: لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل , وأمّا إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط , لأنه ضمّ إلى جهله إنكاره الحقّ). ص 309
-قال الشيخ الألباني: قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي (قال البخاري: فيه نظر , و لا يقول هذا إلا فيمن يتّهمه غالبا) ص 320
-ففي الميزان للذهبي: نقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ص 320
-قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لابأس به فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه ص 320
ـ [عبدالحي] ــــــــ [30 - Mar-2008, مساء 08:33] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-قال الشيخ أحمد شاكر: الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين , و أما المتأخرون - بعد سنة ثلاثمائة تقريبا - فيكفي أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا , غير متظاهر بفسق أو ربما يخل بمروءته , و أن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم و برواية من أصل صحيح موافق شيخه لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد , و إلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط ص 321
ـ [عبدالحي] ــــــــ [01 - Apr-2008, مساء 09:34] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-قال النووي و ابن الصلاح: (و الصواب اعتبار التمييز , فإن فهم الخطاب و رد الجواب كان متميزا صحيح السماع و إن لم يبلغ خمسا , و إلا فلا) .
و على هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمّال , فإنه سئل: (متى يسمع الصبي الحديث؟ فقال إذا فرّق بين البقرة والحمار) .
و أما كتابة الحديث و ضبطه , فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين , بل العبرة فيهما باستعداده و تأهله لذلك , و ذهب السيوطي إلى أن تقديم الإشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسدّ و أحسن , و هو كما قال في تعلم مبادئ الفقه , لا في التوسع فيه فإن الإشتغال بالحديث و التوسع فيه - بعد تعلم مبادئ الفقه - يقوي ملكة التفقه في الكتاب و السنة في طالب العلم و يضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام منهما , و ينزع من قلبه التعصب للأراء و الأهواء , قال الشيخ أحمد شاكر: و عندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب و اللغة , حتى يحسن فقه الحديث و هو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا ص 326
-قال الخطيب: و قد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عمّا سمعوه من الشيخ إلا بقولهم: أخبرنا , منهم حماد بن سلمة و ابن المبارك و يزيد بن هارون و عبد الرزاق و يحيى التميمي , و إسحاق بن راهويه و آخرون كثيرون ص 328
(يُتْبَعُ)