ـ [عبدالحي] ــــــــ [18 - Mar-2008, مساء 03:30] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-قال الشيخ شاكر: ما قاله أحمد بن حنبل و عبد الرحمن بن مهدي و عبد الله بن المبارك (إذا روينا في الحلال والحرام شدّدنا , وإذا روينا في الفضائل و نحوها تساهلنا) فإنما يريدون - فيما أرجح , و الله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة , فإن الإصطلاح في التفرقة بين الصحيح و الحسن لم يكن في عصرهم مستقرا واضحا , بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط , قال الشيخ الألباني: قال الحافظ ابن رجب في شرح الترمذي (ق112/ 2) و ظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه - يعني الصحيح - يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب و الترهيب إلا عمن يروى عنه الأحكام. ص279
-قال ابن كثير: المقبول: الثقة الضابط لما يرويه , و هو: المسلم العاقل البالغ , قال الشيخ الألباني: اشتراط البلوغ يتنافى مع احتجاجهم بأحاديث صغار الصحابة مثل عبدالله بن عباس - ولد قبل الهجرة بثلاث سنين - و عبدالله بن الزبير أول مولود في الإسلام بالمدينة ص280
-قال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد و المخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا , و كان أمرهما مشكلا متلبسا , و مجوزا فيهما العدالة و غيرها , و الدليل على ذلك: أن العلم بظهور سرهما و اشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد و اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة ص282
ـ [عبدالحي] ــــــــ [20 - Mar-2008, مساء 12:13] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-قال ابن حجر: فإن كان من جرح مجملا قد وثّقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا لأنه قد ثبت له رتبة الثقة ... لأنه إذا لم يعدّل فهو في حيّز المجهول , وإعمال قول المجرّح فيه أولى من إهماله ص 288
-إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب و تعديل , فالجرح مقدم , وإن كثر عدد المعدلين , لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل , و لأنه مصدق للمعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله , إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه , و قيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدّل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح , و لكنه تاب و حسنت حاله , أو إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح , فنفاه المعدّل بما يدل يقينا على بطلان السبب ص 289
ـ [عبدالحي] ــــــــ [22 - Mar-2008, مساء 09:36] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليم و رحمة الله و بركاته
-قال ابن الصلاح: و كذلك فتيا العالم أو عمله على وفق حديث , لا يستلزم تصحيحه له - قال الشيخ علي حسن: و هذا بيان مهم غاية - قال ابن كثير: و فيه نظر , إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث , أو تعرض للإحتجاج به في فتياه أو حكمه , أو استشهد به عند العمل بمقتضاه , قال الشيخ شاكر: تعقبه العراقي في (شرح ابن الصلاح) فقال: (لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع , و لا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته , بل و لا بعضها , و لعل له دليلا آخر و استأنس بالحديث الوارد في الباب , و ربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالضعيف إذا لم يرد في الباب غيره , و تقديمه على القياس , كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود: أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال , و كما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس , و حمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن و الله أعلم) ص 290
ـ [عبدالحي] ــــــــ [24 - Mar-2008, مساء 09:38] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
-مسألة: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير.
و من جهلت عدالته باطنا - قال الشيخ الألباني: العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين , قاله الرافعي كما في (العراقي"121") - و لكنه عدل في الظاهر - و هو المستور , قال الشيخ الألباني: هو الذي روى عنه أكثر من واحد , و لم يوثق. كما في مقدمة التقريب - فقد قال بقبوله بعض الشافعية.
قال الشيخ الألباني: و قال البغوي في (شرح السنة) (1/ 22/2) : (و لو حدّث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من هو متهم في حديثه , فلايصدق , و لا يعمل به , لأنه دين , و لو حدّث عنه ثقة و في إسناده رجل مجهول لا يجب العمل به , و لا نكذبه صريحا , لأن المجهول قد يكون صالحا لحديث أهل الكتاب(يعني: لا تصدقوا أهل الكتاب ) بل نقول: هو ضعيف , ليس بقوي و ما أشبهه). ص 292
-قال الخطيب البغدادي و غيره: و ترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له , أو برواية عدلين عنه , قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما , و على هذا النمط - أي التعديل برواية عدلين عنه - مشى ابن حبان و غيره , بل حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة , و الله أعلم , قال الشيخ الألباني: بل و بدونهما أيضا , فإنه يوثق مجهولي العين أيضا , وبناء عليه يصحح لهم أحاديثهم , و يخرجها لهم في صحيحه. و يبدوا للباحث أن صنيع الحاكم مثله , فإنه يصحح أيضا أحاديث المجهولين , بل قد صرّح بذلك في حديث رواه (1/ 58) من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف بسنده مرفوعا , فقال: حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا , ووافقه الذهبي!. قلت: و على افتراض أنه مجهول , فلم خرجته؟! و هو ليس بمجهول , بل ضعيف جدا , قال فيه البخاري و النسائي: منكر الحديث. أنظر (اللسان) ص 293
-قال أبو العباس القرطبي: (التحقيق: أنه متى عرفت عدالة الرجل قبل خبره سواء روى عنه واحد أم أكثر , و على هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم ... ) ص 298
(يُتْبَعُ)