ـ [أبوهلا] ــــــــ [02 - Dec-2008, صباحًا 10:00] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي حدت عن الجواب، ولم تجب عن أي سؤال سألتك إياه!!!
أما قولك (لا يلزمك أحد بقبول ما رأيناه .. ولا يمنعك أحد من أن ترى خطأه وبطلانه)
فإن كان ما رأيته عن دليل واقتناع فأجب عن أسئلتي السابقة لترشدني إلى خطأي في الفهم، ولماذا تتركني على الخطأ؟
وإن كان ما رأيته مجرد تقليد لابن تيمية دون فهم للدليل ومعرفة به فقد انتهى الحوار.
ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [02 - Dec-2008, صباحًا 10:02] ـ
بوركتَ ..
تأمل جيدًا تجد جواب أسئلتك.سؤالًا سؤالًا ...
ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [02 - Dec-2008, صباحًا 10:10] ـ
شيخنا أبا فهر، نفع الله بكم وسددكم، عمومات النصوص لا يخرج منها الإمام البر ولا الفاجر، فما هو الدليل على إخراج الحاكم المسلم الفاجر من عدم وجوب طاعته في المباحات؟ أما أفعال بعض السلف، فكما ذكرتم سلمكم الله بعضها كان فيه افتيات على ولي الأمر، وخروج عليه، ثم استقر الإجماع على عدم جواز الخروج عليه. فلا حجة في أفعال وتصرفات بعض السلف، لأنها ليست بإجماع حتى نخصص بها عموم الألفاظ الورادة في السمع والطاعة. وجزاكم الله خيرا
ـ [أبوهلا] ــــــــ [02 - Dec-2008, صباحًا 10:11] ـ
فولي الأمر الذي وردت في طاعته النصوص هو العدل القائم بحماية بيضة الإسلام.
وولي الأمر الذي وردت في حقه نصوص عدم الخروج هو مجرد الولي المسلم.
وإنما دخل الخلل من الخلط بين مقام الخروج ومقام الطاعة .. وجعل كل من لا يجوز الخروج عليه تجب له الطاعة المطلقة .. وهذا غير صحيح ..
معلهش أخي لا تحلني إلى التأمل فأنا ضعيف فيه وحبة حبة مع أخوك المسكين لتنقذه من الضلال، ما هو الدليل على التفريق بين المقامين؟؟؟
ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [02 - Dec-2008, صباحًا 11:20] ـ
بوركتَ
الدليل واحد عند الجميع ... الكلام في تحقيق المناط: من هو ولي الأمر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ..
هل أراد النبي كل من تولى سدة الحكم ولو ضيع بيضة الدين ووضع رقاب المسلمين تحت أرجل الكافرين (؟؟)
أم أراد ولي الأمر العدل الحامي لبيضة المسلمين (؟؟)
وتحقيق المناط من مسائل الاجتهاد التي لا يكون فيها أدلة مباشرة بقدر ما يكون فيها اجتهاد في معرفة مقصد الشارع ومراده بالنص .. وهذا مما تختلف فيه أنظار أهل العلم ..
نحن متفقون أن الله حرم الخمر .. الكلام في تحقيق المناط .. ما يدخل تحت اسم الخمر وما لايدخل ..
متفقون على وجوب طاعة ولي الأمر في غير المعصية .. الكلام في تحقيق المناط .. هل المراد كل حاكم أم من تولى أمر المسلمين وراعى مصالحهم فكان وليًا للأمر لفظًا ومعنى؛ والعبرة في الشريعة بحيث تناط به الأحكام إنما هو الحقائق والمعاني لا مجرد الألفاظ والأسامي ..
ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [02 - Dec-2008, مساء 12:32] ـ
نفع الله بكم شيخنا
كلام شيخ الإسلام يختلف عن كلامك - في فهمي القاصر، فشيخ الإسلام جعل الولاة على قسمين، عدل وغير عدل؟ فهل معنى غير عدل هنا أي (ولي أمر غير شرعي) ؟
واعذرني سلمكم الله على ما سأقوله وأنا اعلم أنك سلفي على الجادة لا أزكيك على الله، لكن عبارتكم ليست إلا عبارة غير شرعية حماسية مطاطة بل هي عين قول الخوارج في علي بن أبي طالب نفسه. وهي قولكم (هل أراد النبي كل من تولى سدة الحكم ولو ضيع بيضة الدين ووضع رقاب المسلمين تحت أرجل الكافرين(؟؟ ) )
فهم يرون عليا رضي الله عنه هكذا هو، وأيضا الخوارج المعاصرين يرون ولاة الأمر جميعهم من هذا الباب،
ومحل النزاع (ولي الأمر المسلم الفاسق) هل تجب طاعته في المباح أما لا؟ أما ولي الأمر الكافر فلا يدور كلامي حوله
جزاكم الله خيرا على سعة صدركم ونفع الله بعلمكم
ـ [أبو فهر السلفي] ــــــــ [02 - Dec-2008, مساء 12:45] ـ
أول شئ يا أبا عبد الرحمن .. هذا الذي قررتُه =قرره صاحب كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح .. وقدم له سبعة من أهل العلم بالمملكة منهم الشيخ صالح آل الشيخ وهو من أبعد الناس عن مذهب الخوارج ..
الثاني: لا علاقة لما هاهنا بالخوارج وأوكد على عدم الخلط بين مقام الخروج ومقام عموم الطاعة ..
الثالث: محل النزاع في الحاكم الخارج عن عدالة ولي الأمر ..
الرابع: كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجوب طاعة ولي الأمر .. النزاع في تحقيق مناط النص من ولي الأمر المراد .. فإذا قال إمام من أئمة أهل السنة بما ذكرنا وإذا كان المستقرئ لتصرفات السلف يجد أنهم ما كانوا يقولون بعموم الطاعة بهذه الصورة لكل أحد في مقام الخروج .. فكيف في مقامنا (؟؟)
ـ [أبوهلا] ــــــــ [02 - Dec-2008, مساء 01:38] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه منقبة لك أخي أن اعترفت أنه ليس لديك دليل على التفريق بين المقامين.
أخي لن يغنيك استنجادك بمصطلحات عامة ـ من أمثال (مناط الحكم) و (مقاصد الشريعة) ـ عن بيان حجتك إما بدليل ظاهر في التفريق، أو بتوجيه وتأويل أصولي ولغوي محكم للأدلة،
أما إطلاق الأحكام والتلاعب بالمصطلحات بعيدًا عن الأدلة فلا يقر لك به أحد. هات الأدلة وبين كيف وجهتها الوجهة التي تريد، أما غير ذلك فمضيعة للوقت.
وتقول أخي:
متفقون على وجوب طاعة ولي الأمر في غير المعصية.
الحمد لله هذه خطوة في الحوار ممتازة، وأضيف لك حتى يكتمل الاتفاق (ولي الأمر المسلم)
وتقول:
الكلام في تحقيق المناط .. هل المراد كل حاكم أم من تولى أمر المسلمين وراعى مصالحهم فكان وليًا للأمر لفظًا ومعنى
ألا تلاحظ أخي أن هذا كلام إنشائي بعيد عن روح النص والدليل. وبعيد حتى عن معاني لغة العرب.
مشكلة المشكلات أن كل شخص لا يبحث عن الحكم الذي تعضده الأدلة وإنما عن الحكم الذي يرغب في تطبيقه هو مع الحاكم الذي لا يعجبه.
أما قولك سبعة من أهل العلم بالسعودية فيكفينا واحد فقط إذا كان معه دليل ظاهر أو تأويل صحيح لدليل معتبر ويكفينا من قبلهم ابن تيمية فهو أوسع علما من السبعة.
(يُتْبَعُ)