وقال الحكم (١) وحماد فيمن غشي أم امرأته: أحب إلينا أن يفارقها، وقال إبراهيم النخعي (٢) : لا يقم عليها.
وقال جابر بن زيد (٣) : تحرم عليه امرأته.
وقال سفيان الثوري (٤) : إذا جامع الرجل أم امرأته، أو ابنة امرأته فسدت عليه [البنت والأم] (٥) .
وقال أحمد (٦) ، وإسحاق: إذا زنى رجل بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه، وقال أحمد (٧) : إذا زنى بالمرأة لم يتزوج أمها ولا ابنتها.
وقال إسحاق (٨) : لا يحرم كل ما كان دون الجماع. وقيل لأحمد (٩) : سئل الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به، أو يتزوجها الفاعل به؟ قال: لا. قال أحمد: على قولنا كما قال إذا كان ذلك في الدبر.
وقال أصحاب الرأي (١٠) : إذا قبل الرجل امرأة لشهوة بنكاح أو فجور فإنها لا تحل لولده، ولا لأحد من آبائه. وإذا جامع الرجل أم امرأته،