كان مالك (١) يقول: الجريد، والليف، والسعف، بمنزلة الثمر على (شرطها) (٢) .
وقال الشافعي (٣) : في النخل يعامل عليه رجل ويشترط أن يزرع ما بين ظهراني النخل، وكان ما بين ظهراني النخل لا يسقى إلا من ماء النخل أو لا يوصل إليه إلا من حيث يوصل إلى النخل، كان هذا جائز، وكان في حكم ثمرة النخل من الجريد والكرانيف (٤) .
واختلفوا في الرجل يدفع إليه الرجل النخل مساقاة، فيساقي العامل غيره.
فقال مالك (٥) : الناس يختلفون في أمانتهم، ورضا الناس بهم، فإن أتى برجل أمين فذلك له.
وقال: لا يجوز ذلك في القراض، إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا، فليس له أن يقارض أحدا.