أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1879 من 3341

وحق المستثنى عنده أن يكون مجرورًا بدلًا من «هم» في { لَهُمْ } وحقه عند أبي حنيفة Bه أن يكون منصوبًا لأنه عن موجب ، والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط ، كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم وردّوا شهادتهم وفسقوهم أي: فاجمعوا لهم الجلد والردّ والتفسيق ، إلاّ الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإنّ الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين . فإن قلت: الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته بالإجماع ، والقاذف من المسلمين يتوب عن القذف فلا تقبل شهادته عند أبي حنيفة Bه . كأن القذف مع الكفر أهون من القذف مع الإسلام؟ قلت: المسلمون لا يعبئون بسبِّ الكفار؛ لأنهم شهروا بعداوتهم والطعن فيهم بالباطل ، فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما يلحقه بقذف مسلم مثله ، فشدّد على القاذف من المسلمين ردعًا وكفًا عن إلحاق الشنار . فإن قلت: هل للمقذوف أو للإمام أن يعفو عن حدّ القاذف؟ قلت: لهما ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحدّ ، والمقذوف مندوب إلى أن لا يرافع القاذف ولا يطالبه بالحدّ . ويحسن من الأمام أن يحمل المقدوف على كظم الغيظ ويقول له: أعرض عن هذا ودعه لوجه الله قبل ثبات الحدّ: فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفو لأنه خالص حق الله ، ولهذا لم يصحّ أن يصالح عنه بمال . فإن قلت: هل يورث الحدّ؟ قلت: عند أبي حنيفة Bه لا يورث ، لقوله A:

( 738 ) "الحدّ لا يورث"، وعند الشافعي Bه يورث ، وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت الحدّ سقط . وقيل: نزلت هذه الآية في حسان بن ثابت Bه حين تاب مما قال في عائشة Bها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت