أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 373 من 3341

ولمَّا نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير ، خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى ، وأخذوا يتحرّجون من ولايتهم ، وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج والثمان والست فلا يقوم بحقوقهنّ ولا يعدل بينهن ، فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرّجتم منها ، فخافوا أيضًا ترك العدل بين النساء فقللوا عدد المنكوحات ، لأنّ من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرّج ولا تائب ، لأنه إنما وجب أن يُتحرج من الذنب ويُتاب منه لقبحه ، والقبح قائم في كل ذنب ، وقيل: كانوا لا يتحرّجون من الزنا وهم يتحرّجون من ولاية اليتامى ، فقيل: إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا . فانكحوا ما حلّ لكم من النساء ، ولا تحوموا حول المحرّمات . وقيل: كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال أو يكون وليها ، فيتزوجها ضنًا بها عن غيره ، فربما اجتعمت عنده عشر منهن ، فيخاف - لضعفهن وفقد من يغضب لهن - أن يظلمهنّ حقوقهن ويفرط فيما يجب لهنَّ ، فقيل لهم: إن خفتم أن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم . ويقال للإناث اليتامى كما يقال للذكور ، وهو جمع يتيمة على القلب ، كما قيل: أيامى ، والأصل: أيائم ويتائم . وقرأ النخعي «تقسطوا» بفتح التاء على أن لا مزيدة مثلها في { لّئَلاَّ يَعْلَمَ } [ الحديد: 29 ] يريد: وإن خفتم أن تجوروا { مَا طَابَ } ما حلّ { لَكُمْ مّنَ النساء } لأنّ منهن ما حرم كاللاتي في آية التحريم . وقيل: ( ما ) ذهابًا إلى الصفة . ولأن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء: ومنه قوله تعالى: { أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانكم } { مثنى وثلاث وَرُبَاعَ } معدولة عن أعداد مكررة ، وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغها ، وعدلها عن تكررها ، وهي نكرات يعرّفن بلام التعريف . تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع ، ومحلهن النصب على الحال مما طاب ، تقديره: فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ، ثنتين ثنتين ، وثلاثًا ثلاثًا ، وأربعًا أربعًا . فإن قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع ، فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟

( قلت ) : الخطاب للجميع ، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له ، كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال - وهو ألف درهم - درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة . ولو أفردت لم يكن له معنى . فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو؟ قلت: كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك . ولو ذهبت تقول: اقتسموا هذا المال درهمين درهمين ، أو ثلاثة ثلاثة ، أو أربعة أربعة: أعلمت أنه لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة ، وليس لهم أن يجمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية ، وبعضه على تثليث ، وبعضه على تربيع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت