أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2873 من 3341

عن ابن عباس Bهما قال:

وقف رسول الله A على مجلس بعض الأنصار وهو على حمار فبال الحمار ، فأمسك عبد الله بن أبيّ بأنفه وقال: خل سبيل حمارك فقد آذانا نتنه . فقال عبد الله بن رواحة: والله إنّ بول حماره لأطيب من مسكك وروى: حماره أفضل منك ، وبول حماره أطيب من مسكك؛ ومضى رسول الله A وطال الخوض بينهما حتى استبا وتجالدا ، وجاء قوماهما وهما الأوس والخزرج ، فتجالدوا بالعصي ، وقيل: بالأيدي والنعال والسعف ، فرجع إليهم رسول الله A وأصلح بينهم ، ونزلت . وعن مقاتل: قرأها عليهم فاصطلحوا . والبغي: الاستطالة والظلم وإباء الصلح . والفيء: الرجوع ، وقد سمى به الظل والغنيمة؛ لأنّ الظل يرجع بعد نسخ الشمس ، والغنيمة: ما يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين ، وعن أبي عمرو: «حتى تفيء» بغير همز؛ ووجهه أنّ أبا عمرو خفف الأولى من الهمزتين الملتقيتين فلطفت على الراوي تلك الخلسة فظنه قد طرحها . فإن قلت: ما وجه قوله: { اقتتلوا } والقياس اقتتلتا ، كما قرأ ابن أبي عبلة «أو اقتتلا» كما قرأ عبيد بن عمير على تأويل الرهطين أو النفرين؟ قلت: هو مما حمل على المعنى دون اللفظ؛ لأنّ الطائفتين في معنى القوم والناس . وفي قراءة عبد الله «حتى يفيئوا إلى أمر الله» فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط . وحكم الفئة الباغية: وجوب قتالها ما قاتلت . وعن ابن عمر: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدته من أمر هذه الآية إن لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله D . قاله بعد أن اعتزل ، فإذا كافت وقبضت عن الحرب أيديها تركت ، وإذا تولت اعمل بما روى عن النبي A أنه قال:"يا ابن أم عبد ، هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمّة؟"قال: الله ورسوله أعلم قال:"لا يجهر على جريحها ، ولا يقتل أسيرها ، ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها"ولا تخلوا الفئتان من المسلمين في اقتتالهما: إما أن يقتتلا على سبيل البغى منهما جميعًا ، فالواجب في ذلك أن يمشي بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة ، فإن لم تتحاجزا ولم تصطلحا وأقامتا على البغي: صير إلى مقاتلتهما ، وإما أن يلتحم بينهما القتال لشبهة دخلت عليهما . وكلتاهما عند أنفسهما محقة ، فالواجب إزالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين القاطعة ، وإطلاعهما على مراشد الحق . فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا من اتباع الحق بعد وضوحه لهما ، فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين . وإما أن تكون إحداهما الباغية على الأخرى؛ فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب ، فإن فعلت أصلح بينهما وبين المبغى عليها بالقسط والعدل ، وفي ذلك تفاصيل: إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها: ضمنت بعد الفيئة ما جئت؛ وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة ، لم تضمن إلا عند محمد بن الحسن C؛ فإن كان يفتي بأن الضمان يلزمها إذا فاءت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت