أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 202 من 3341

{ وَأَسَرُّواْ النجوى الذين ظَلَمُواْ } [ الأنبياء: 3 ] ويعضده قراءة عبد الله «إلا أن تخافوا» وفي قراءة أبي: «إلا أن يظنا» . ويجوز أن يكون الخوف بمعنى الظن . يقولون: أخاف أن يكون كذا ، وأفرق أن يكون ، يريدون أظن { فَإِن طَلَّقَهَا } الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله تعالى: { الطلاق مَرَّتَانِ } واستوفى نصابه . أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرّتين { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ } من بعد ذلك التطليق . { حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } حتى تتزوّج غيره ، والنكاح يسند إلى المرأة كما يسند إلى الرجل كما التزوج . ويقال: فلانة ناكح في بني فلان . وقد تعلق من اقتصر على العقد في التحليل بظاهره وهو سعيد ابن المسيب . والذي عليه الجمهور أنه لا بد من الإصابة ، لما روى عروة عن عائشة Bها:

( 131 ) أنّ امرأة رفاعة جاءت إلى النبي A فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوّجني ، وإنما معه مثل هدبة الثوب وإنه طلقني قبل أن يمسني ، فقال رسول الله A:"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا ، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك"وروي:

( 132 ) أنها لبثت ما شاء الله ، ثم رجعت فقالت: إنه كان قد مسني ، فقال لها: كذبت في قولك الأوّل ، فلن أصدّقك في الآخر ، فلبثت حتى قبض رسول الله A فأتت أبا بكر Bه فقالت: أأرجع إلى زوجي الأوّل . فقال: قد عهدت رسول الله A حين قال لك ما قال ، فلا ترجعي إليه ، فلما قبض أبو بكر Bه قالت مثله لعمر Bه فقال: إن أتيتني بعد مرّتك هذه لأرجمنك ، فمنعها . فإن قلت فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل؟ قلت: ذهب سفيان والأوزاعي وأبو عبيد ومالك وغيرهم إلى أنه غير جائز ، وهو جائز عند أبي حنيفة مع الكراهة . وعنه أنهما إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة . وعن النبي A:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت