أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2133 من 3341

وعن عطاء ابن السائب: رفع صوته بدعائه ليسمعهما ، فلذلك قيل له: ليجزيك أجر ما سقيت ، أي؛ جزاء سقيك . والقصص: مصدر كالعلل ، سمي به المقصوص . كبراهما: كانت تسمى صفراء ، والصغرى: صفيراء . وصفراء: هي التي ذهبت به وطلبت إلى أبيها أن يستأجره ، وهي التي تزوجها . وعن ابن عباس: أن شعيبا أحفظته الغيرة فقال: وما علمك بقوّته وأمانته؟ فذكرت إقلال الحجر ونزع الدلو ، وأنه صوّب رأسه حين بلغته رسالته وأمرها بالمشي خلفه . وقولها: { إِنَّ خَيْرَ مَنِ استجرت القوى الامين } كلام حكيم جامع لا يزاد عليه ، لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان؛ أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك؛ وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل ، والحكمة أن تقول استأجره لقوّته وأمانته . فإن قلت: كيف جعل خير من استأجرت اسمًا لإنّ والقوي الأمين خبرًا؟ قلت: هو مثل قوله:

أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ حَيًّا وَهَالِكَا ... أَسِيرُ ثَقِيفٍ عِنْدَهُمْ فِي السَّلاَسِلِ

في أن العناية هي سبب التقديم ، وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق بأن يكون خبرًا اسمًا ، وورود الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه أمر قد جرب وعرف . ومنه قولهم: أهون ما أعملت لسان ممخ . وعن ابن مسعود Bه: أفرس الناس ثلاثة: بنت شعيب ، وصاحب يوسف ، في قوله: { عسى أَن يَنفَعَنَا } [ يوسف: 21 ] وأبو بكر في عمر . روي أنه أنكحه صفراء . وقوله: { هَاتَيْنِ } فيه دليل على أنه كانت له غيرهما { تَأْجُرَنِى } من أجرته إذا كنت له أجيرًا ، كقولك: أبوته إذا كنت له أبا ، و { ثَمَانِىَ حِجَجٍ } ظرفه . أو من أجرته كذا ، إذا أثبته إياه . ومنه: تعزية رسول الله A:

( 812 ) « أجرَكم اللَّهُ ورحمكم » وثماني حجج: مفعول به ، ومعناه: رعية ثماني حجج فإن قلت: كيف صح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير تمييز؟ قلت: لم يكن ذلك عقدًا للنكاح ، ولكن مواعدة ومواصفة أمر قد عزم عليه ، ولو كان عقدًا لقال: قد أنكحتك ولم يقل: إني أريد أن أنكحك . فإن قلت: فكيف صح أن يمهرها إجارة نفسه في رعية الغنم ، ولا بد من تسليم ما هو مال؟ ألا ترى إلى أبي حنيفة كيف منع أن يتزوج امرأة بأن يخدمها سنة وجوّز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة ، أو يسكنها داره سنة ، لأنه في الأول: مسلم نفسه وليس بمال ، وفي الثاني: هو مسلم مالًا وهو العبد أو الدار ، قلت: الأمر على مذهب أبي حنيفة على ما ذكرت . وأما الشافعي: فقد جوّز التزوّج على الإجارة لبعض الأعمال والخدمة ، إذا كان المستأجر له أو المخدوم فيه أمرًا معلومًا ، ولعلّ ذلك كان جائزًا في تلك الشريعة . ويجوز أن يكون المهر شيئًا آخر ، وإنما أراد أن يكون راعي غنمه هذه المدّة ، وأراد أن ينكحه ابنته ، فذكر له المرادين ، وعلق الإنكاح بالرعية على معنى: إني أفعل هذا إذا فعلت ذاك على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت