أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2866 من 3341

وفي الأوّل يقدر النهي موجهًا على الفعل على حياله ، ثم يعلل له منهيًا عنه . فإن قلت: بأي النهيين تعلق المفعول له؟ قلت: بالثاني عند البصريين ، مقدرًا إضماره عند الأوّل ، كقوله تعالى: { اتُونِى أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا } [ الكهف: 96 ] وبالعكس عند الكوفيين ، وأيهما كان فمرجع المعنى إلى أنّ الرفع والجهر كلاهما منصوص أداؤه إلى حبوط العمل: وقراءة ابن مسعود: «فتحبط أعمالكم» أظهر نصًا بذلك؛ لأنّ ما بعد الفاء لا يكون إلا مسببًا عما قبله ، فيتنزل الحبوط من الجهر منزلة الحلول من الطغيان في قوله تعالى: { فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى } [ طه: 81 ] والحبوط من حبطت الإبل: إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها ، وربما هلكت . ومنه قوله E:

وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حَبَطًا أو يُلِمُ ومن أخواته ، حبجت الإبل» إذا أكلت العرفج فأصابها ذلك . وأحبض عمله: مثله أحبطه . وحبط الجرح وحبر: إذا غفر ، وهو نكسه وتراميه إلى الفساد: جعل العمل السيء في إضراره بالعمل الصالح كالداء والحرص لمن يصاب به ، أعاذنا الله من حبط الأعمال وخيبة الآمال . وقد دلت الآية على أمرين هائلين ، أحدهما: أن فيما يرتكب من يؤمن من الآثام ما يحبط عمله . والثاني: أن في آثامه ما لا يدري أنه محبط ، ولعله عند الله كذلك؛ فعلى المؤمن أن يكون في تقواه كالماشي في طريق شائك لا يزال يحترز ويتوقى ويتحفظ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت