قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.
قلت: أو أمه؟
قال1: أردت أن أقول ذلك2. وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدًا[قُتل3.
قال إسحاق: كما قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أتى ذات محرم]فاقتلوه"4.
1 في ع بلفظ"قال: لذا أردت أن أقول ذلك".
2 هذه رواية عن الإمام أحمد في أنه لا مهر لذات محرم لم تطرأ محرميتها، فأما إذا طرأت كأمه من الرضاعة فلها الصداق كما صرح به هنا. والفارق بينهما أن تحريم الأم تحريم أصل وتحريم أمه من الرضاع تحريم طارئ، فلا مهر لذات محرم غير طارئ إذا وطئت بشبهة كاللواط بالأمرد.
والمذهب أن الموطوءة بشبهة أجنبية كانت أو ذات محرم لها مهر المثل.
وعن الإمام أحمد رواية: أن من تحرم ابنتها لا مهر لها، كالأم والبنت ومن تحل ابنتها كالعمة لها المهر.
انظر: الإنصاف: 8/307, والمبدع: 7/173, والمغني والشرح الكبير: 8/99.
3 سبق الكلام مفصلًا على حكم هذه المسألة في المسألة رقم: (915) , وما بين القوسين غير موجود في ع.
4 لفظ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين, وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين, ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".
أخرجه أحمد في المسند: 1/300, والترمذي في كتاب الحدود: 4/62, وابن ماجة في الحدود: [2/857-858,] والحاكم: 4/356, والبيهقي: 8/237.
قال الترمذي:"لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل أحد رواته يضعف في الحديث."
وضعفه أيضًا الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ص 18.
وضعف الألباني الحديث في إرواء الغليل: 8/22.
وقال الترمذي:"العمل على هذا عند أصحابنا."ثم ذكر قولي أحمد وإسحاق المذكورين في صلب المسألة, ويؤيد معنى الحديث الذي ذهب إليه الإمامان هنا حديث البراء بن عازب أن رجلًا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما.
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (915) .
وقد أشرنا إلى أن الترمذي حسنه، وصححه الألباني.