قال: قد خرجت من الرهن إذا أخذ فضل غلة.
قال أحمد: هذا ردها إلى مالكها الأول، لا تكون رهنًا حتى ينقضي كراء ذلك، فإذا انقضى كراه رجعت إليه، صارت رهنًا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[2281-] قلت: قال سفيان في رجل ارتهن عبدًا، فقام إلى سيده فقتله؟
قال: كل شيء أصابه من سيده، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله بعضه في بعض.
قال أحمد: هو كما قال، وهو رهن على حالته.
قال إسحاق: كما قال أحمد1.
1 قال في المغني 4/277، والشرح الكبير 2/525: إن كانت الجناية على سيد العبد، فلا يخلو من حالتين:
إحداهما: أن تكون الجناية غير موجبة للقود، كجناية الخطأ، وشبه العمد وإتلاف مال، فيكون هدرًا لأن العبد مال لسيده، فلا يثبت له مال في ماله.
الثاني: أن تكون موجبة للقود - إلى أن قال - فإن أحب أن يقتص فله ذلك، وعليه قيمته تكون رهنًا مكانه، وقضاءًا عن الدين، لأنه يخرجه عن كونه رهنًا باختياره، فكان عليه بدله كما لو أعتقه.
قال الشارح: ويحتمل أن لا يجب عليه شيء، لأنه اقتص بإذنه، فكأنه اقتص بإذن الشارح، فلم يلزمه شيء كالأجنبي.
وفي القواعد الفقهية لابن رجب ص 90/ ق 45 نقل عن القاضي في خلافه: أن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز عتق الراهن واقتصاصه من أحد عبيده المرهونين إذا قتله الآخر.
وفي المقنع 2/112، والإنصاف 5/182، 184 قال: فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة - أي إما قيمة الجاني، أو الرهن - تجعل مكان الرهن. وهو المذهب نص عليه في رواية ابن منصور، حكمه حكم ما إذا كانت الجناية على العبد المرهون، من أجنبي واقتص السيد.
قال ابن رجب: إن عتقه يوجب ضمان قيمته، يكون رهنًا، لأن فيه إسقاطًا لحقه القائم في العبد بغير رضاه.
وقيل: لا يلزمه شيء، وهو تخريج في المغني والشرح.