على بعض [ظ-86/أ] أعضائه التي 1 تجب فيها 2 الدية، فعليه دية العضو إذا فات القصاص.
قال إسحاق: ما كان من دعوى [ع-119/أ] يدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البينة، فإن لم تكن له بينة، يحلف 3 المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، في الدم [كان] ، 4 أو 5 ما دون الدم. وقد فسر ذلك ابن عباس [رضي الله عنهما] في المرأتين اللتين تخرزان 6.
1 في العمرية بلفظ"الذي".
2 في العمرية بلفظ"فيه".
3 في العمرية بلفظ"حلف".
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
5 في العمرية بلفظ"أم".
6 تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (2675) .