[اخْتَلَس] الشيءَ: إِذا اختطفه،
وفي الحديث «1» عن النبي عليه السلام «لا قطع على المختلس ولا على الخائن»
[اخْتَلَطَ] الشيءُ: أي امتزج.
ويقال: اختلط الرجل في عقله: إِذا فسد.
[اختلعت] المرأة من زوجها: إِذا طلبت منه الطلاق على عوض منها له،
وفي الحديث «2» : «المختلعات هن المنافقات»
يعني اللواتي يخالعن أزواجهن عن غير مُضَارَّة منهم لهن.
وفي الحديث «3» عن علي رضي الله تعالى عنه: «المختلعة لها السكنى ولا نفقة لها ويلحقها الطلاق ما دامت في العدة»
قال أبو حنيفة: المختلِعَة يلحقها الطلاق. وهو قول زيد بن علي.
وقال الشافعي لا يلحقها.
[اخْتَلَف] : يقال: اختلف من موضع إِلى موضع.
والاختلاف: نقيض الاتفاق.
وأول اختلاف جرى بين الأمة بعد موت النبي عليه السلام اختلافهم في الإِمامة
(1) هو من حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود في الحدود، باب: القطع في الخلسة والخيانة؛ رقم:
(4392 - 4393) في حديثين؛ وجمعهما الترمذي في الحدود، باب: ما جاء في الخائن ... ، رقم (1448) بلفظ «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» وهي ألفاظ أبي داود ومثلهما ابن ماجه في الحدود، باب:
الخائن والمنتهب .. ، رقم: (2591) والثاني (2592) «ليس على المختلس قطع» .
(2) بلفظه من حديث ثوبان عند الترمذي في الطلاق، باب: ما جاء في المختلعات، رقم: (1186 و 1187) ؛ وأخرجه النسائي في الطلاق، باب: ما جاء في الخلع عن أبي هريرة بإِضافة «المنتزعات» قبل «والمختلعات» (6/ 168) ، وعنه بهذا اللفظ مع تقديم وتأخير أخرجه أحمد في مسنده: (2/ 414) .
(3) حديثه هذا في مسند الإِمام زيد (باب الخلع) : (293) ، وفيه قوله؛ وانظر رأي الإِمام الشافعي في الأم: (ما يقع الخلع من الطلاق) : (5/ 212 - 213) .