وعند أبي يوسف ومحمد ومن وافقهما: يضمن الأجير المشترك كالصائغ والخياط اللذين يعملان للناس ونحوهما، ولا يضمن الأجير الخاص، وهو الذي يستأجره الرجل على خدمته أو على عمل له خاص.
وعند أبي حنيفة: لا يضمن الأجير الخاص، ولا يضمن الأجير المشترك إِلا ما جنت يداه.
وللشافعي في تضمين الأجير قولان:
أحدهما: يضمن، والثاني: لا يضمن؛ ولا فرق عنده بين الخاص والمشترك.
وروي عن ابن عمر تضمين الأجير المشترك
، وهو قول الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من ولد أُحيحة بن الجلاح.
وعن الليث: الصُّنَّاع كلهم ضامنون لِما أفسدوا أو هلك عندهم.
[الأجِيل] : الماء المستنقع.
[أَجَلَى] : اسم موضع، قال «1» :
حَلَّتْ سُلَيْمَى ساحةَ القليبِ ... بأَجَلَى مَحَلَّةَ الغَرِيبِ
(1) الشاهد دون عزو في معجم البلدان (أجلى) ، وفي اللسان والتاج (أجل) .