[المجرّد]
فَعْلٌ، بفتح الفاء وسكون العين
[العَبْد] : خلاف الحر، والجميع: أعبد وعبيد وعباد، قال الله تعالى: عَبْدًا مَمْلُوكًا لاا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ «1» قال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا تجوز الوصية إلى العبد لأنه مملوك التصرف. وعن الأوزاعي: تجوز إلى عبدِ نفسه دون عبد غيره، وكذلك عن مالك والليث، وإن كان الورثة كبارًا؛ وعند أبي حنيفة: لا تجوز إلى عبد غيره، وهي جائزة إلى عبده إذا كان الورثة صغارًا، فإن كانوا كبارًا أو فيهم صغار وكبار لم تجز. وقرأ ابن كثير:
واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب «2» وقرأ الباقون عِباادَناا بالجميع؛
وفي الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه: «لا يُبلغ بدية العبد دية الحر»
قال أبو حنيفة: إن زادت قيمة العبد على دية الحر ففيه عشرة آلاف إلا عشرة دراهم.
قال أبو يوسف ومحمد والشافعي: تدفع قيمة العبد بالغةً ما بلغت، وإن زادت على دية الحر لصناعةٍ يحسنها.
والعبد: من أسماء الرجال، ومنه طرفة ابن العبد «3» .
والعبد ذو الأذعار «4» : من ملوك حمير، ويقال: إنما سمي العبد لأن أباه كان يقول
(1) سورة النحل: 16/ 75 ضَرَبَ اللّاهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لاا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ... الآية.
(2) سورة ص: 38/ 45، وتمامها ... أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصاارِ وانظر في قراءتها فتح القدير: (4/ 424) .
(3) تقدمت ترجمته.
(4) ونسبه عند الهمداني في الإكليل: (2/ 74) هو: العبد ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الحارث الرائش بن إلي شدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي أبين بن ذي يقدم من آل الصوار.