وفي حديث «1» النبي عليه السلام: «لا طلاق قبل النكاح» وهذا مروي عن علي ومعاذ وابن عباس وعائشة
، وهو قول زيد ابن علي والشافعي ومن وافقهم. وعند أبي حنيفة: إذا قال: كل امرأة أتزوج بها فهي طالق ونحو ذلك مما يضيفه إلى المُلْك صح الطلاق إذا تزوج. وعند مالك: إذا قال ذلك لامرأة بعينها أو في قبيلة بعينها صح الطلاق؛ فإن عَمَّ لم يصح.
و [الطُّلاوة] : الحسن والبهاء، يقال سمعت كلامًا عليه طُلَاوة، قال أمية في القرآن: إن عليه لَطُلاوة.
... فِعَال، بالكسر
[الطِّلاح] : جمع طلحة، قال «2» :
أن تهبطي ببلادِ قو ... مٍ يرتعونَ من الطِّلاحِ
[الطِّلاع] : طِلاع الشيء: ملؤه، قال أوس بن حجر يصف القوس «3» :
كَتُوْمٌ طِلاعُ الكفِّ لا دونَ مَلْئها ... ولا عجْسُها عن موضِعِ الكفِّ أفضل «4»
(1) الحديث بهذا اللفظ وبلفظ «لا طلاق فيما لا يملك» عن طريق من ذكر وعن عبد الله بن عروة بن العاص عند أبي داود في الطلاق، باب: في الطلاق قبل النكاح، رقم (2190) والترمذي في الطلاق، باب: ما جاء لا طلاق قبل النكاح، رقم (1181) ، وقال: «حسن صحيح» أحمد في مسنده: (2/ 207) ؛ وانظر في المسألة البحر الزخار: (3/ 165) .
(2) البيت دون عزو في اللسان (طلح) ، وروايته:
«أن تهبطين بلاد ... »
؟! وقبله:
إنّي زَعِيْمٌ يا نُوَيْ ... قةُ إنْ نجوتِ مِن الزَّوَاحِ
والأول منهما في اللسان (زوح) ، والزَّوَاحُ: الذهاب.
(3) ديوانه: (89) ، ورواية آخره «أفضلا» والقصيدة بالفتح، والبيت في الشعر والشعراء 100، واللسان والتاج (طلع) .
(4) هكذا جاء في الأصل (س) وبقية النسخ بالضم، والصواب الفتح كما تقدم.