أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1552 من 8321

{ فَهِىَ تملى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } [ الفرقان: 5 ] .

ثم قال: { وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا } وهذا أمر لهذا المملى الذي عليه الحق بأن يقر بمبلغ المال الذي عليه ولا ينقص منه شيئًا .

ثم قال تعالى: { وَإِن كَانَ الذى عَلَيْهِ الحق سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل } والمعنى أن من عليه الدين إذا لم يكن إقراره معتبرًا فالمعتبر هو إقرار وليّه .

ثم في الآية مسائل:

المسألة الأولى: إدخال حرف { أَوْ } بين هذه الألفاظ الثلاثة ، أعني السفيه ، والضعيف ، ومن لا يستطيع أن يمل يقتضي كونها أمورًا متغايرة ، لأن معناه أن الذي عليه الحق إذا كان موصوفًا بإحدى هذه الصفات الثلاث فليملل وليه بالعدل ، فيجب في الثلاثة أن تكون متغايرة ، وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه على الضعيف الرأي ناقص العقل من البالغين ، والضعيف على الصغير والمجنون والشيخ الخرف ، وهم الذين فقدوا العقل بالكلية ، والذي لا يستطيع لأن يمل من يضعف لسانه عن الإملاء لخرس ، أو جهله بماله وما عليه ، فكل هؤلاء لا يصح منهم الإملاء والإقرار ، فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم ، فقال تعالى: { فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بالعدل } والمراد ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة ، لأن ولي المحجور السفيه ، وولي الصبي: هو الذي يقر عليه بالدين ، كما يقرب بسائر أموره ، وهذا هو القول الصحيح ، وقال ابن عباس ومقاتل والربيع: المراد بوليه ولي الدين يعني أن الذي له الدين يملي وهذا بعيد ، لأنه كيف يقبل قول المدعي ، وإن كان قوله معتبرًا ، فأي حاجة بنا إلى الكتابة والإشهاد .

النوع الثاني: من الأمور التي اعتبرها الله تعالى في المداينة الإشهاد ، وهو قوله تعالى: { واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مّن رّجَالِكُمْ } واعلم أن المقصود من الكتابة هو الاستشهاد لكي يتمكن بالشهود عند الجحود من التوصل إلى تحصيل الحق ، وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: { استشهدوا } أي أشهدوا يقال: أشهدت الرجل واستشهدته ، بمعنى: والشهيدان هما الشاهدان ، فعيل بمعنى فاعل .

المسألة الثانية: الإضافة في قوله { مّن رّجَالِكُمْ } فيه وجوه الأول: يعني من أهل ملتكم وهم المسلمون والثاني: قال بعضهم: يعني الأحرار والثالث: { مّن رّجَالِكُمْ } الذين تعتدونهم للشهادة بسبب العدالة .

المسألة الثالثة: شرائط الشهادة كثيرة مذكورة في كتب الفقه ، ونذكر هاهنا مسألة واحدة وهي أن عند شريح وابن سيرين وأحمد تجوز شهادة العبد ، وعند الشافعي وأبي حنيفة Bهما لا تجوز ، حجة شريح أن قوله تعالى: { واستشهدوا شَهِيدَيْنِ مّن رّجَالِكُمْ } عام يتناول العبيد وغيرهم ، والمعنى المستفاد من النص أيضًا دال عليه ، وذلك لأن عقل الإنسان ودينه وعدالته تمنعه من الكذب ، فإذا شهد عند اجتماع هذه الشرائط تأكد به قول المدعي ، فصار ذلك سببًا في إحياء حقه ، والعقل والدين والعدالة لا تختلف بسبب الحرية والرق ، فوجب أن تكون شهادة العبيد مقبولة ، حجة الشافعي وأبي حنيفة Bهما قوله تعالى: { وَلاَ يَأْبَ الشهداء إِذَا مَا دُعُواْ } فهذا يقتضي أنه يجب على كل من كان شاهدًا الذهاب إلى موضع أداء الشهادة ، ويحرم عليه عدم الذهاب إلى أداء الشهادة ، فلما دلّت الآية على أن كل من كان شاهدًا وجب عليه الذهاب والإجماع دل على أن العبد لا يجب عليه الذهاب ، فوجب أن لا يكون العبد شاهدًا ، وهذا الاستدلال حسن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت