المسألة الخامسة: إذا بلغ رشيدا ثم تغير وصار سفيها حجر عليه عند الشافعي ولا يحجر عليه عند أبي حنيفة وقد مرت هذه المسألة عند قوله تعالى: { وَلاَ تُؤْتُواْ السفهاء أموالكم التى جَعَلَ الله لَكُمْ قياما } [ النساء: 5 ] والقياس الجلي أيضا يدل عليه ، لأن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ غير رشيد لم يدفع اليه ماله ، وإنما لم يدفع اليه ماله لئلا يصير المال ضائعا فيكون باقيا مرصدًا ليوم حاجته ، وهذا المعنى قائم في السفه الطارىء ، فوجب اعتباره والله أعلم .
المسألة السادسة: قال صاحب «الكشاف» : الفائدة في تنكير الرشد التنبيه على ان المعتبر هو الرشد في التصرف والتجارة ، أو على أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور أثر من آثاره حتى لا ينتظر به تمام الرشد .
المسألة السابعة: قال صاحب «الكشاف» : قرأ ابن مسعود فان أحستم ، بمعنى أحسستم قال:
أحسن به فهن اليه شوس ... وقرىء رشدا بفتحتين ورشدًا بضمتين .
ثم قال تعالى: { فادفعوا إِلَيْهِمْ أموالهم } والمراد أن عند حصول الشرطين أعني البلوغ وإيناس الرشد يجب دفع المال اليهم ، وإنما لم يذكر تعالى مع هذين الشرطين كمال العقل ، لأن إيناس الرشد لا يحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل .
ثم قال تعالى: { وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ } أي مسرفين ومبادرين كبرهم أو لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون: ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينزعوها من أيدينا ، ثم قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنيا وبين أن يكون فقيرا فقال: { وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ } قال الواحدي C: استعف عن الشيء وعف اذا امتنع منه وتركه ، وقال صاحب «الكشاف» : استعف أبلغ من عف كأنه طالب زيادة العفة وقال: { وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمعروف } واختلف العلماء في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال اليتيم؟ وفي هذه المسألة أقوال: أحدهما: أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج اليه من مال اليتيم وبقدر أجر عمله ، واحتج القائلون بهذا القول بوجوه: الأول: أن قوله تعالى: { وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا } مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة ، وثانيها: أنه قال: { وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمعروف } فقوله: { وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ } ليس المراد منه نهي الوصي الغني عن الانتفاع بمال نفسه ، بل المراد منه نهيه عن الانتفاع بمال اليتيم ، وإذا كان كذلك لزم أن يكون قوله: { وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بالمعروف } إذنا للوصي في أن ينتفع بمال اليتيم بمقدار الحاجة ، وثالثها: قوله: