أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1030 من 8321

« كل ما طفا على البحر »

المسألة السابعة: قال الشافعي وأبو حنيفة Bهما: لا بأس بأكل الجراد كله ما أخذته وما وجدته ، وروي عن مالك Bه أن ما وجد ميتًا لا يحل ، وأما ما أخذ حيا ثم قطع رأسه وشوي أكل ، وما أخذ حيا فغفل عنه حتى يموت لم يؤكل حجة مالك ظاهر الآية ، وحجة الشافعي وأبي حنيفة قوله عليه السلام: « أحلت لنا ميتتان السمك والجراد » فوجب حملهما على الإطلاق فتبين بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذكاة فهو كالشاة المذكاة في أنه لا يكون ميتة ، فلا يكون لقوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان » فائدة وقال عبد الله بن أبي أوفى: غزوت مع رسول الله A سبع غزوات نأكل الجراد ولا نأكل غيره ، فلم يفرق بين ميتة وبين مقتولة .

المسألة الثامنة: اختلفوا في الجنين إذا خرج ميتًا بعد ذبح الأم ، فقال أبو حنيفة ، لا يؤكل إلا أن يخرج حيا فيذبح ، وهو قول حماد ، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: أنه يؤكل وهذا هو المروى عن علي ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وقال مالك: إن تم خلقه ونبت شعره أكل ، وإلا لم يؤكل ، وهو قول سعيد بن المسيب ، واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية وهو أنه ميتة ، فوجب أن يحرم ، قال الشافعي ، أخصص هذا العموم بالخبر والقياس ، أما الخبر فهو أنا أجمعنا على أن المذكى مباح وهذا مذكى ، لما روى أبو سعيد الخدري ، وأبو الدرداء ، وأبو أمامة ، وكعب بن مالك ، وابن عمر وأبو أيوب ، وأبو هريرة Bهم ، عن النبي A أنه قال: « ذكاه الجنين ذكاة أمه » وتقريره أن كون الذكاة سببًا للإباحة حكم شرعي ، فجاز أن تكون ذكاة الجنين حاصلة شرعًا بتحصيل ذكاة أمه ، أجاب الحنفيون بأن قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه ، يحتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له ، ويحتمل أن يريد به إيجاب تذكيته كما تذكي أمه ، وأنه لا يؤكل بغير ذكاة ، كقوله تعالى: { وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السموات والأرض } [ آل عمران: 133 ] ومعناه كعرض السموات والأرض ، وكقول القائل: قولي قولك ، ومذهبي مذهبك ، وإنما المعنى: قولي كقولك ، ومذهبي كمذهبك ، وقال الشاعر:

فعيناك عيناها ... وجيدك جيدها

وإذا ثبت ما ذكرنا كان أحد ، الإحتمالين إيجاب تذكيته ، وأنه لا يؤكل غير مذكى في نفسه ، والآخر أن ذكاة أمه تبيح أكله ، وإذا كان كذلك لم يجز تخصيص الأمر بل يجب حمله على المعنى الموافق للآية ، أجاب الشافعي Bه من وجوه أحدها: أن على الإحتمال الذي ذكرتموه لا بد فيه من إضمار وهو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه ، والإضمار خلاف الأصل وثانيها: أنه لا يسمى جنينًا إلا حال كونه في بطن أمه ، ومتى ولد لا يسمى جنينًا ، والنبي E إنما أثبت له الذكاة حال كونه جنينًا ، فوجب أن يكون في تلك الحالة مذكي بذكاتها وثالثها: أن حمل الخبر على ما ذكرت من إيجاب ذكاته إذا خرج حيًا تسقط فائدته ، لأن ذلك معلوم قبل وروده ورابعها: ما روي عن أبي سعيد أنه E سئل عن الجنين يخرج ميتًا ، قال: إن شئتم فكلوه ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وأما القياس فمن وجوه أحدهما: أنا أجمعنا على أن من ضرب بطن امرأته فماتت وألقيت جنينًا ميتًا ، لم ينفرد الجنين بحكم نفسه ، ولو خرج الولد حيا ثم مات انفرد بحكم نفسه دون أمه في إيجاب الغرة ، فكذلك جنين الحيوان إذا مات عن ذبح أمه وخرج ميتًا ، كان تبعًا للأم في الذكاة ، وإذا خرج حيًا لم يؤكل حتى يذكى وثانيها: أن الجنين حال اتصاله بالأم في حكم عضو من أعضائها فوجب أن يحل بذكاتها كسائل الأعضاء وثالثها: الواحب في الولد أن يتبع الأم في الذكاة ، كما يتبع الولد الأم في العتاق والإستيلاد والكتابة ونحوها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت