والاستثناء الثاني: قوله تعالى: { أَوِ الحوايا } قال الواحدي: وهي المباعر والمصارين ، واحدتها حاوية وحوية . قال ابن الأعرابي: هي الحوية أو الحاوية ، وهي الدوارة التي في بطن الشاة . وقال ابن السكيت: يقال حاوية وحوايا ، مثل رواية وروايا .
إذا عرفت هذا: فالمراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير محرمة .
والاستثناء الثالث: قوله: { وَمَا اختلط بِعَظْمٍ } قالوا: إنه شحم الإلية في قول جميع المفسرين . وقال ابن جريج: كل شحم في القائم والجنب والرأس ، وفي العينين والأذنيين يقول: إنه اختلط بعظم فهو حلال لهم ، وعلى هذا التقدير: فالشحم الذي حرمه الله عليهم هو الثرب وشحم الكلية .
القول الثاني: في الآية أن قوله: { أَوِ الحوايا } غير معطوف على المستثنى ، بل على المستثنى منه والتقدير: حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما فإنه غير محرم قالوا: ودخلت كلمة «أو» كدخولها في قوله تعالى: { وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءاثِمًا أَوْ كَفُورًا } [ الإنسان: 24 ] والمعنى كل هؤلاء أهل أن يعصى ، فاعص هذا واعص هذا ، فكذا ههنا المعنى حرمنا عليهم هذا وهذا .
ثم قال تعالى: { ذلك جزيناهم بِبَغْيِهِمْ } والمعنى: أنا إنما خصصناهم بهذا التحريم جزاء على بغيهم ، وهو قتلهم الأنبياء ، وأخذهم الربا ، وأكلهم أموال الناس بالباطل ، ونظيره قوله تعالى: { فَبِظُلْمٍ مّنَ الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيبات أُحِلَّتْ لَهُمْ } [ النساء: 160 ] .
ثم قال تعالى: { وِإِنَّا لصادقون } أي في الإخبار عن بغيهم وفي الإخبار عن تخصيصهم بهذا التحريم بسبب بغيهم . قال القاضي: نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة على جرم صدر عنهم ، لأن التكليف تعريض للثواب ، والتعريض للثواب إحسان فلم يجز أن يكون التكليف جزاء على الجرم المتقدم .
فالجواب: أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لمزيد استحقاق الثواب ، ويمكن أيضًا أن يكون للجرم المتقدم ، وكل واحد منهما غير مستبعد .
ثم قال تعالى: { فَإِن كَذَّبُوكَ } يعني إن كذبوك في ادعاء النبوة والرسالة ، وكذبوك في تبليغ هذه الأحكام { فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسعة } فلذلك لا يعجل عليكم بالعقوبة { وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ } أي عذابه إذا جاء الوقت { عَنِ القوم المجرمين } يعني الذين كذبوك فيما تقول ، والله أعلم .