أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 5232 من 8321

الطريق الثاني: الإقرار قال الشافعي C الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد ، وقال أبو حنيفة C بل لا بد من الإقرار أربع مرات في أربع مجالس ، وقال أحمد لا بد من الإقرار أربع مرات لكن لا فرق بين أن يكون في أربع مجالس أو في مجلس واحد ، حجة الشافعي C أمران: الأول: قصة العسيف فإنه قال عليه السلام:"فإن اعترفت فارجمها"وذلك دليل عل أن الاعتراف مرة واحدة كاف والثاني: أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه لقوله عليه السلام:"اقض بالظاهر"والإقرار مرة واحدة يوجب الظهور لا سيما ههنا ، وذلك لأن الصارف عن الإقرار بالزنا قوي ، لما أنه سبب العار في الحال والألم الشديد في المآل ، والصارف عن الكذب أيضًا قائم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصراف ، فثبت أنه إنما أقدم على هذا الإقرار لكونه صادقًا . وإذا ظهر اندرج تحت الحديث وتحت الآية ، أو نقيسه على الإقرار بالقتل والردة ، واحتج أبو حنيفة C بوجوه: أحدها: قصة ماعز والاستدلال بها من وجوه: الأول: أنه عليه السلام أعرض عنه في المرة الأولى ، ولو وجب عليه الحد لم يعرض عنه ، لأن الإعراض عن إقامة حد الله تعالى بعد كمال الحجة لا يجوز الثاني: أنه عليه السلام قال:"إنك شهدت على نفسك أربع مرات"ولو كان الواحد مثل الأربع في إيجاب الحد كان هذا القول لغوًا والثالث: روي عن أبي بكر الصديق Bه أنه قال لماعز بعدما أقر ثلاث مرات: « لو أقررت الرابعة لرجمك رسول الله » والرابع: عن بريدة الأسلمي قال: «كنا معشر أصحاب النبي A نقول لو لم يقر ماعز أربع مرات ما رجمه رسول الله A » وثانيها: أنهم قاسوا الإقرار على الشهادة فكما أنه لا يقبل في الزنا إلا أربع شهادات فكذا في الإقرار به والجامع السعي في كتمان هذه الفاحشة وثالثها: أن الزنا لا ينتفي إلا بأربع شهادات أو بأربع أيمان في اللعان فجاز أيضًا أن لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات ، وبه يفارق سائر الحقوق فإنها تنتفي بيمين واحد ، فجاز أيضًا أن يثبت بإقرار واحد والجواب: عن الأول أنه ليس في الحديث إلا أنه عليه السلام حكم بالشهادات الأربع وذلك لا ينافي جواز الحكم بالشهادة الواحدة وعن الثاني: أن الفرق بينهما أن المقذوف لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف ، ولولا أن الزنا ثبت لما سقط كما لو شهد اثنان بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به الزنا والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت