أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 5251 من 8321

المسألة الرابعة: لو شهد على الزنا أقل من أربعة لا يثبت الزنا ، وهل يجب حد القذف على الشهود فيه قولان: أحدهما: لا يجب لأنهم جاءوا مجيء الشهود ، ولأنا لو حددنا لانسد باب الشهادة على الزنا ، لأن كل واحد لا يأمن أن لا يوافقه صاحبه فيلزمه الحد والقول الثاني: وهو الأصح ، وبه قال أبو حنيفة C: يجب عليهم الحد ، والدليل عليه الوجهان اللذان ذكرناهما في المسألة الثالثة .

المسألة الخامسة: إذا قذف رجل رجلًا فجاء بأربعة فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا ، قال أبو حنيفة C: يسقط الحد عن القاذف ولا يجب الحد على الشهود . وقال الشافعي C في أحد قوليه: يحدون ، وجه قول أبي حنيفة قوله: { والذين يَرْمُونَ المحصنات ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء } وهذا قد أتى بأربعة شهداء فلا يلزمه الحد . ولأن الفاسق من أهل الشهادة وقد وجدت شرائط شهادة الزنا من اجتماعهم عند القاضي ، إلا أنه لم تقبل شهادتهم لأجل التهمة ، فكما اعتبرنا التهمة في نفي الحد عن المشهود عليه فكذلك وجب اعتبارها في نفي الحد عنهم ، ووجه قول الشافعي C أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة في قبول الشهادة فخرجوا عن أن يكونوا شاهدين ، فبقوا محض القاذفين ، وههنا آخر الكلام في تفسير قوله تعالى: { ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء } .

أما قوله تعالى: { فاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدَةً } ففيه مسائل:

المسألة الأولى: المخاطب بقوله: { فاجلدوهم } هو الإمام على ما بيناه في آية الزنا ، أو المالك على مذهب الشافعي ، أو رجل صالح ينصبه الناس عند فقد الإمام .

المسألة الثانية: خص من عموم هذه الآية صور: أحدها: الوالد يقذف ولده أو أحدًا من نوافله ، فلا يجب عليه الحد ، كما لا يجب عليه القصاص بقتله الثانية: القاذف إذا كان عبدًا فالواجب جلد أربعين ، وكذا المكاتب وأم الولد ، ومن بعضه حر وبعضه رقيق فحدهم حد العبيد الثالثة: من قذف رقيقة عفيفة أو من زنت في قديم الأيام ثم تابت فهي بموجب اللغة محصنة ، ومع ذلك لا يجب الحد بقذفها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت