أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2080 من 8321

[ النساء: 176 ] فههنا ذكر ميراث الأخت الواحدة والأختين ولم يذكر ميراث الأخوات الكثيرة ، فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملا من وجه ومبينا من وجه ، فنقول: لما كان نصيب الأختين الثلثين كانت البنتان أولى بذلك ، لأنهما أقرب الى الميت من الأختين ، ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن لا يزداد نصيب الأخوات الكثيرة على ذلك ، لأن البنت لما كانت أشد اتصالا بالميت امتنع جعل الأضعف زائدا على الأقوى ، فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب ، فالوجوه الثلاثة الاول مستنبطة من الآية ، والرابع مأخوذ من السنة ، والخامس من القياس الجلي .

أما القسم الثالث: وهو اذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول: أما الابن الواحد فانه اذا انفرد أخذ كل المال ، وبيانه من وجوه: الاول من دلالة قوله تعالى: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين } [ النساء: 176 ] فان هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين .

ثم قال تعالى في البنات: { وَإِن كَانَتْ واحدة فَلَهَا النصف } فلزم من مجموع هاتين الآيتين ان نصيب الابن المفرد جميع المال . الثاني: أنا نستفيد ذلك من السنة وهي قوله E: « ما أبقت السهام فلا ولى عصبة ذكر » ولا نزاع ان الابن عصبة ذكر ، ولما كان الابن آخذًا لكل ما بقي بعد السهام وجب فيما إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل . الثالث: ان أقرب العصبات إلى الميت هو الابن ، وليس له بالاجماع قدر معين من الميراث ، فاذا لم يكن معه صاحب فرض لم يكن له ان يأخذ قدرا أولى منه بأن يأخذ الزائد ، فوجب أن يأخذ الكل .

فان قيل: حظ الانثيين هو الثلثان فقوله: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين } يقتضي أن يكون حظ الذكر مطلقا هو الثلث ، وذلك ينفي أن يأخذ كل المال .

قلنا: المراد منه حال الاجتماع لا حال الانفراد ، ويدل عليه وجهان: أحدهما: ان قوله: { يُوصِيكُمُ الله فِى أولادكم } يقتضي حصول الأولاد ، وقوله: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأنثيين } يقتضي حصول الذكر والانثى هناك . والثاني: أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد ، هذا كله إذا مات وخلف ابنا واحدا فقط ، أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين في جهة الاستحقاق ولا رجحان ، فوجب قسمة المال بينهم بالسوية والله أعلم .

بقي في الآية سؤالان:

السؤال الأول: لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه: أما أولا فلعجزها عن الخروج والبروز ، فان زوجها وأقاربها يمنعونها من ذلك . وأما ثانيا: فلنقصان عقلها وكثرة اختداعها واغترارها . وأما ثالثا: فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة ، وإذا ثبت أن عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر ، فان لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة ، فما الحكمة في أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت