أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 217 من 8321

وحجة من قال أن الملك أولى من المالك وجوه: الأول: أن كل واحد من أهل البلد يكون مالكًا أما الملك لا يكون إلا أعظم الناس وأعلاهم فكان الملك أشرف من المالك . الثاني: أنهم أجمعوا على أن قوله تعالى: { قُلْ أَعُوذُ بِرَبّ الناس مَلِكِ الناس } [ الناس: 1 ، 2 ] لفظ الملك فيه متعين ، ولولا أن الملك أعلى حالًا من المالك وإلا لم يتعين . الثالث: الملك أولى لأنه أقصر ، والظاهر أنه يدرك من الزمان ما تذكر فيه هذه الكلمة بتمامها ، بخلاف المالك فإنها أطول ، فاحتمل أن لا يجد من الزمان ما يتم فيه هذه الكلمة ، هكذا نقل عن أبي عمرو ، وأجاب الكسائي بأن قال: إني أشرع في ذكر هذه الكلمة فإن لم أبلغها فقد بلغتها حيث عزمت عليها ، نظيره في الشرعيات من نوى صوم الغد قبل غروب الشمس من اليوم في أيام رمضان لا يجزيه ، لأنه في هذا اليوم مشتغل بصوم هذا اليوم ، فإذا نوى صوم الغد كان ذلك تطويلًا للأمل ، أما إذا نوى بعد غروب الشمس فإنه يجزيه؛ لأنه وإن كان ذلك تطويلًا للأمل إلا أنه خرج عن الصوم بسبب غروب الشمس ، ويجوز أن يموت في تلك الليلة ، فيقول: إن لم أبلغ إلى اليوم فلا أقل من أكون على عزم الصوم ، كذا ههنا يشرع في ذكر قوله مالك فإن تممها فذاك وإن لم يقدر على إتمامها كان عازمًا على الإتمام وهو المراد .

ثم نقول: أنه يتفرع على كونه ملكًا أحكام ، وعلى كونه مالكًا أحكام أخر .

أما الأحكام المتفرعة على كونه ملكًا فوجوه: الأول: أن السياسات على أربعة أقسام: سياسة الملاك؛ وسياسة الملوك ، وسياسة الملائكة ، وسياسة ملك الملوك: فسياسة الملوك أقوى من سياسة الملاك؛ لأنه لو اجتمع عالم من المالكين فإنهم لا يقاومون ملكًا واحدًا ، ألا ترى أن السيد لا يملك إقامة الحد على مملوكه عند أبي حنيفة وأجمعوا على أن الملك يملك إقامة الحدود على الناس ، وأما سياسة الملائكة فهي فوق سياسات الملوك؛ لأن عالمًا من أكابر الملوك لا يمكنهم دفع سياسة ملك واحد ، وأما سياسة ملك الملوك فإنها فوق سياسات الملائكة ، ألا ترى إلى قوله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت