أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2500 من 8321

لنا أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع في الصلاة بحكم التيمم على ما دلّت الآية عليه ، فقد انعقدت عليه صلاته صحيحة ، فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة فنقول: ما لم يبطل صلاته لا يصير قادرًا على استعمال الماء ، وما لم يصر قادرًا على استعمال الماء لا تبطل صلاته ، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر ، فيكون دورًا وهو باطل . والله أعلم .

المسألة التاسعة عشرة: لو نسي الماء في رحله وتيمم وصلّى ثم علم وجود الماء لزمه الإعادة على أحد قولي الشافعي C ، وهو قول أحمد وأبي يوسف ، والقول الثاني أنه لا يلزمه ، وهو قول مالك وأبي حنيفة . حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء لأن عدم الماء كما أنه سبب للعجز عن استعمال الماء ، فكذلك النسيان سبب للعجز ، فثبت أنه عند النسيان عاجز فيه ، فيدخل تحت قوله { فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ } وحجة القول الأول أنه غير معذور في ذلك النسيان .

المسألة العشرون: إذا ضل رحله في الرحال ففيه الخلاف المذكور ، والأولى أن لا تجب الإعادة .

المسألة الحادية والعشرون: إذا نسي كون الماء في رحله ولكنه استقصى في الطلب فلم يجده وتيمم وصلّى ثم وجده ، فالأكثرون على أنه تجب الإعادة لأن العذر ضعيف . وقال قوم: لا تجب الإعادة ، لأنه لما استقصى في الطلب صار عاجزًا عن استعمال الماء فدخل تحت قوله { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا } .

المسألة الثانية والعشرون: لو صلّى بالتيمم ثم وجد ماء في بئر بجنبه يمكن استعمال ذلك الماء ، فإن كان قد علمه أولًا ثم نسيه فهو كما لو نسي الماء في رحله ، وإن لم يكن عالمًا بها قط ، فإن كان عليها علامة ظاهرة لزمه الإعادة ، وإن لم يكن عليها علامة فلا إعادة لأنه عاجز عن استعمال الماء ، فدخل تحت قوله { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا } فهذا جملة الكلام في المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية ، وهي مائة مسألة ، وقد كتبناها في موضع ما كان معنا شيء من الكتب الفقهية المعتبرة ، وكان القلب مشوشًا بسبب استيلاء الكفار على بلاد المسلمين . فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم ، وأن يجعل كدنا في استنباط أحكام الله من نص الله سببًا لرجحان الحسنات على السيآت أنه أعز مأمول وأكرم مسؤول .

قوله تعالى: { مَا يُرِيدُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ ولكن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وفي الآية مسائل:

المسألة الأولى: دلّت الآية على أنه تعالى مريد ، وهذا متفق عليه بين الأئمة ، إلاّ أنهم اختلفوا في تفسير كونه مُرِيْدًا ، فقال الحسن النجار: أنه مريد بعمنى أنه غير مغلوب ولا مكره ، وعلى هذا التقدير فكونه تعالى { مَّرِيدًا } صفة سلبية ، ومنهم من قال: إنه صفة ثبوتية ، ثم اختلفوا فقال بعضهم: معنى كونه مريدًا لأفعال نفسه أنه دعاه الداعي إلى أيجادها ، ومعنى كونه مريدًا لأفعال غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر بها ، وهو قول الجاحظ وأبي قاسم الكعبي وأبي الحسين البصري من المعتزلة . وقال الباقون: كونه مريدًا صفة زائدة على العلم ، وهو الذي سميناه بالداعي ، ثم منهم من قال: إنه مريد لذاته ، وهذه هي الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخرون: إنه مريد بإرادة ، ثم قال أصحابنا: مريد بإرادة قديمة . قالت المعتزلة البصرية: مريد بإرادة محدثة لا في محله وقالت الكرامية: مريد بإرادة محدثة قائمة بذاته ، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت