أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2501 من 8321

المسألة الثانية: قالت المعتزلة: دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد لأنه تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج ، ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع الحرج . قال أصحابنا: لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا .

المسألة الثالثة: اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع ، وهو أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة ، ويدل عليه هذه الآية فإنه تعالى قال: { مَّا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدين مِنْ حَرَجٍ } [ الحج: 78 ] ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: { يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر } [ البقرة: 185 ] ويدل عليه من الأحاديث قوله عليه السلام: « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ويدل عليه أيضًا أن دفع الضرر مستحسن في العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع لقوله عليه السلام: « ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن » وأما بيان أن الأصل في المنافع الإباحة فوجوه: أحدها: قوله تعالى: { خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الارض جَمِيعًا } [ البقرة: 29 ] وثانيها: قوله « أُحِلَّ لَكُمُ الطيبات » [ المائدة: 4 ] وقد بينا أن المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع بها ، وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال نفاة القياس: لا حاجة ألبتة أصلًا إلى القياس في الشرع؛ لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل إن كان مذكورًا في الكتاب والسنة فذاك هو المراد وإن لم يكن كذلك ، فإن كان من باب المضار حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل في المضار الحرمة ، وإن كان من باب المنافع أبحناه بالدلائل الدالة على إباحة المنافع ، وليس لأحد أن يقدح في هذين الأصلين بشيء من الأقيسة لأن القياس المعارض لهذين الأصلين يكون قياسًا واقعًا في مقابلة النص ، وأنه مردود فكان باطلًا .

المسألة الرابعة: قوله { ولكن يُرِيدُ لِيُطَهّرَكُمْ } اختلفوا في تفسير هذا التطهير ، فقال جمهور أهل النظر من أصحاب أبي حنيفة C: إن عند خروج الحدث تنجس الأعضاء نجاسة حكمية ، فالمقصود من هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكمية ، وهذا الكلام عندنا بعيد جدًا ، ويدل عليه وجوه: الأول: قوله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت