4721 - (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بكسر الغين المعجمة وآخره مثلثة، ابن طَلْق _ بفتح الطاء وسكون اللام _ الكوفي، قال (حَدَّثَنَا أَبِي) حفص، قال (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ) هو النَّخعي (عَنْ عَلْقَمَةَ) أي ابن قيس النَّخعي (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) أي ابن مسعود (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه (قَالَ بَيْنَا) بغير ميم (أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ) بفتح الحاء المهملة وآخره مثلثة، وفي كتاب «العلم» من وجه آخر [خ¦125] (( في خَرِبِ ) )بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء وبالموحدة، وفي رواية مسلم بلفظ (( كان في نخل ) )وزاد في رواية العلم (( بالمدينة ) )، وفي رواية ابن مَرْدويه من وجه آخر عن الأعمش (( في حرث للأنصار ) )، وهذا يدلُّ على أنَّ نزول الآية وقع في المدينة، لكن روى التِّرمذي من طريق داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئًا نسألُ هذا الرَّجل، فقالوا سلوه عن الرُّوح، ورجاله رجال مسلمٍ، وهو عند ابن إسحاق من وجه آخر عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما نحوه، ويُمكن الجمع بتعدُّد النُّزول، ويحمل سكوته في المرة الثَّانية على توقُّع مزيد بيان في ذلك إن ساغَ هذا، وإلَّا فما في الصَّحيح أصحُّ.
(وَهْوَ مُتَّكِئٌ) الواو فيه للحال، ويُروى أي يعتمدُ (عَلَى عَسِيبٍ) بفتح العين وكسر السين المهملتين وآخره موحدة، وهي الجريدةُ التي لا خوص فيها، والمراد به عصا من جريد النَّخل، وفي رواية ابن حبَّان (( ومعه جريدة ) )وقال ابنُ فارس العُسبان من النَّخل كالقضبان من غيرها (إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ) بالرفع على الفاعليَّة، ووقع في بقية الرِّوايات في «العلم [خ¦125] والاعتصام [خ¦7297] والتَّوحيد [خ¦7462] » ، وكذا عند مسلم (( إذ مرَّ بنفر من اليهود ) )، وعند الطَّبري من وجه آخر عن الأعمش (( إذ مررنا على يهود ) )، ويُحمل هذا الاختلاف على أنَّ الفريقين تلاقوا فيصدق أنَّ كلاًّ مرَّ بالآخر، وقوله يهود، هذا اللَّفظ معرفة يدخله اللام تارة ويجرَّد عنها أخرى،
ج 20 ص 168
وحذفوا منه ياء النِّسبة ففرقوا بين واحده وجمعه، كما قالوا زنج وزنجيِّ. قال الحافظُ العسقلاني ولم أقف في شيء من الطُّرق على تسميةِ واحد من هؤلاء اليهود.
(فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ) وقد مرَّ تفصيل الأقوال في بيان المراد من الرُّوح المسؤول عنه، وخلاصته أنَّه إمَّا الذي يحيى به بدن الإنسان ويدبِّره، أو جبرائيل عليه السَّلام، أو القرآن، أو الوحي، أو ملك يقوم وحدَه صفًّا يوم القيامة، أو ملك له أحد عشر ألف جناح ووجه، أو ملك له سبعون ألف لسان، أو خلق كخلق بني آدم، يُقال لهم الرُّوح يأكلون ويشربون، أو سألوه عن كيفية مسلك الرُّوح في البدن وامتزاجها به، أو عن ماهيتها، وهل هي متحيزة أم لا، وهل هي حالة في متحيِّز أم لا، وهل هي قديمة أو حادثة، وهل تبقى بعد انفصالها من الجسد أو تفنى، وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها وغير ذلك من متعلِّقاتها، وقد سبق أيضًا أنَّ الإمام الرَّازي، قال وليس في السُّؤال ما يخصِّص أحد هذه المعاني إلَّا أنَّ الأظهر أنَّهم سألوه عن الماهيَّة، وهل الرُّوح قديمة أو حادثة، والله تعالى أعلم.
(فَقَالَ) أي بعضهم (مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ؟) كذا في رواية الأكثر بلفظ الماضي من الرَّيب، ويُقال فيه رابه كذا وأرابه كذا بمعنى، وقال أبو زيد رابه إذ علم منه الرَّيب، وأرابه إذا ظنَّ ذلك به. وفي رواية أبي ذرٍّ عن الحمويي وحده بهمزة وضم الموحدة من الرَّأب، وهو الإصلاح يُقال فيه رأب بين القوم إذا أصلح بينهم، وفي توجيهه هنا بُعْد، وقال الخطَّابي الصَّواب ما أَرَبكم _ بتقديم الهمزة وفتحتين _ من الأرب وهو الحاجة، قال الحافظُ العسقلاني وهذا واضحُ المعنى لو ساعدته الرِّواية. نعم رأيته في رواية المسعودي عن الأعمش عند الطَّبري كذلك انتهى وهو الفكر.
وذكر ابن التِّين أنَّ في رواية القابسي كرواية الحمويي، لكن بتحتانية بدل الموحدة من الرأي انتهى وهو الفكر. قال الإمامُ القسطلاني وهذا الذي حكاه عن رواية القابسي رأيتُه كذلك في فرع اليونينية كأصله
ج 20 ص 169
عن أبي ذرٍّ عن الحمويي.
(وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ) بالرفع على الاستئناف، ويجوز الجزم على النَّهي، وقال الحافظُ العسقلاني وكذا النصب، وتعقَّبه العيني بأنَّه لا وجه له، وفي «الاعتصام [خ¦7297] » «لا يسمعكم ما تكرهون» ، وفي «العلم [خ¦125] » «وقال بعضهم لا تسألوه، لا يجيء فيه شيء تكرهونه» إن لم يفسِّره؛ لأنَّهم قالوا إن فسَّره فليس بنبي، وذلك أن في التَّوراة أنَّ الرُّوح ممَّا انفردَ الله تعالى بعلمهِ، ولا يطَّلع عليه غيره (فَقَالُوا) أي فقال بعضُهم لبعض، كما في نسخة (سَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ) وفي رواية التوحيد [خ¦7462] (( لنسألنه ) )اللام فيه جواب قسم محذوف، وفي «التَّوحيد» أيضًا [خ¦7462] «فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الرُّوح؟» وفي رواية العوفي عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما عند الطَّبري فقالوا أخبرنا عن الرُّوح.
(فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ) وكذا في رواية الكُشميهني عليه بالإفراد؛ أي على السَّائل، وفي رواية العلم [خ¦125] (( فقام متوكئًا على العسيبِ وأنا خلفه ) ) (شَيْئًا) قال ابنُ مسعود رضي الله عنه (فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ) وفي رواية «التوحيد» [خ¦7456] (( فظننتُ أنَّه يُوحى إلي ) )، وهي متقاربةٌ، وإطلاق العلم على الظَّن مشهورٌ، وكذا إطلاق القول على ما يقعُ في النَّفس، ففي الاعتصام [خ¦7297] (( فقلت إنَّه يُوحى إليه ) ) [1] ، وعند ابن مَرْدويه من طريق ابن إدريس عن الأعمش فقام وحنى من رأسه، فظننتُ أنَّه يُوحى إليه.
(فَقُمْتُ مَقَامِي) أي في مقامِي لأحول بينه وبين السَّائلين، وفي رواية «الاعتصام [خ¦7297] » (( فتأخرت عنه ) )؛ أي أدبًا معه لئلا يتشوش بقربي منه (فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ) وفي رواية «الاعتصام» [خ¦7297] (( حتَّى صعد الوحي ) )، وفي رواية «العلم» [خ¦125] (( فقمت فلمَّا انجلى ) ) (قَالَ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} ) قال البرماويُّ وغيره ظاهر السِّياق يقتضي أن الوحيَ لم يتأخر، لكن في مغازي ابن إسحاق أنَّه تأخَّر خمس عشرة ليلة، وكذا قال القاضي عياض أنَّه ثبت ذلك في مسلم؛ أي ما يقتضي الفورية وهو وهمٌ بيِّن؛ لأنه إنَّما جاء هذا القول عند انكشافِ الوحي.
وفي «الاعتصام» [خ¦7297] (( فلمَّا صعدَ الوحي ) )، وهو صحيحٌ، و «لما» حرف وجود
ج 20 ص 170
لوجود؛ أي أن مضمون الجملة الثَّانية وجد لأجل وجود مضمون الأولى كما تقول لما جاءني زيد أكرمته، فالإكرام وجد لوجود المجيء، كذلك تلاوته صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ} [الإسراء 85] الآية كانت لأجل وجود إنزالها، ولا يضرُّ في ذلك كون الإنزال تأخر عن وقت السُّؤال. وأمَّا قوله إن هذا القول إنَّما كان بعد انكشاف الوحي فمسلَّم إذ هو لا يتكلَّم بالمنزل عليه في نفس وقتِ الإنزال، وإنما يتكلَّم به بعد الانفصال من الوحي، واتِّحاد زمني الفعلين الواقعين في جملتي «لما» غير شرط كما إذا قلت لما جاءني زيدٌ أكرمته، لا يشترطُ في صحَّة هذا الكلام أن يكون الإكرام والمجيءُ واقعين في زمن واحدٍ لا يتقدَّم أحدهما على الآخر ولا يتأخَّر، بل هذا التَّركيب صحيحٌ إذا كان الإكرام متعقِّبًا للمجيء. فإن قيل لعلَّه بنى ذلك على رأي الفارسي ومن تبعَه في أن «لما» ظرف بمعنى حين فيلزمُ أن يكون الفعل الثاني واقعًا في حين الفعل الأوَّل.
فالجواب ليس مرادُ الفارسي ولا غيره من كونها بمعنى حين ما فهمته من اتِّحاد الزَّمنين باعتبار الابتداء والانتهاء لأنَّه يصحُّ أن تقول جئتُ حين جاء زيدٌ، وإن كان ابتداء مجيئك في آخر مجيء زيد ومنتهاه بعد ذلك، والمشاحَّة في مثل هذا، والمضايقة فيه ممَّا لم تبن لغة العرب عليه.
( {قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} ) قال الإسماعيلي يحتمل أن يكون جوابًا، وأنَّ الرُّوح من جملة أمر الله، ويُحتمل أن يكون المراد أنَّه اختصَّ بعلمه، ولا سؤالَ لأحدٍ عنه، انتهى. أي أنَّه مما استأثرَ بعلمه فهو من أمر ربِّي لا من أمري، فلا أقولُ لكم ما هي، والأمر بمعنى الشَّأن؛ أي معرفة الرُّوح من شأن الله لا من شأن غيرهِ، ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصوصة نفيه، فإنَّ أكثر حقائق الأشياء وماهيَّتها مجهولة، ولا يلزم من كونها مجهولة نفيها. وقال ابنُ القيم ليس المراد هنا بالأمر الطَّلب اتفاقًا، وإنَّما المراد به المأمور، والأمر يطلقُ على المأمور كالخلق على المخلوق، ومنه {لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ} [هود 101] .
وقال ابنُ بطَّال معرفة حقيقة الرُّوح
ج 20 ص 171
ممَّا استأثرَ الله بعلمه بدليلِ هذا الخبر، قال والحكمةُ في إبهامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه حتَّى يضطرهم إلى ردِّ العلمِ إليه تعالى. وقال القُرطبي الحكمة إظهار عجزِ المرء؛ لأنَّه إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحقِّ من باب الأولى، وجنحَ ابن القيم في كتاب «الروح» إلى ترجيح أنَّ المراد بالرُّوح المسؤول عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا} [النبأ 38] قال وأمَّا أرواح بني آدم فلم يقع تسميتُها في القرآن إلَّا نفسًا، كذا قال، ولا دَلالة في ذلك لما رجَّحه بل الرَّاجح الأوَّل. فقد أخرج الطَّبري من طريق العُوفي عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما في هذه القصَّة أنهم قالوا أخبرنا عن الرُّوح، وكيف يُعذِّب الرُّوح الذي في الجسد، وإنَّما الرُّوح من الله، فنزلت الآية. وقال بعضُهم ليس في الآية دَلالة على أنَّ الله لم يُطلع نبيه على حقيقته، بل يُحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أن يُطلعَهم، وقد قالوا في علم السَّاعة نحو هذا، والله تعالى أعلم.
وقد قرر السُّهيلي فيما ذكره ابن كثير أنَّ الرُّوح هي ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشَّجر، وأنَّ الرُّوح التي ينفخها الملك في الجنين هي النَّفس بشرط اتصالها بالبدن، واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذمٍّ، فهي إمَّا نفس مطمئنَّة أو أمَّارة بالسُّوء، كما أنَّ حياة الشَّجر بالماء، ثمَّ يكتسب بسبب اختلاطه معها اسمًا خاصًّا، فإذا اتصل بالعنبة وعُصر منها صار ماء [2] مصطارًا أو خمرًا، ولا يُقال له ماء حينئذٍ إلَّا على سبيلِ المجاز، وهكذا لا يُقال للنَّفس روح إلَّا على هذا النَّحو، وكذلك لا يُقال للرُّوح نفس إلَّا على هذا النَّحو باعتبار ما يؤول إليه، فحاصل ما نقول إنَّ الرُّوح هي أصل النَّفس، والنَّفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن، فهي هي من وجه لا من كلِّ وجه، وهذا معنى حسن، انتهى.
( {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ} ) أي علمًا أو إيتاء (قَلِيلًا) كذا في رواية الكُشميهني، وكذا في «الاعتصام» [خ¦7456] ، وفي رواية
ج 20 ص 172
أبي ذرٍّ عن الحمويي والمستملي (( وما أُوتوا ) )بضمير الغائب، وكذا في «العلم» [خ¦125] ، وزاد قال الأعمش هكذا قراءتنا، وبيَّن مسلم اختلاف الرُّواة عن الأعمش فيها، وهي مشهورةٌ عن الأعمش يعني بلفظ (( وما أُوتوا ) )، ولا مانع أن يذكرها بقراءة غيره، وهي قراءة شاذَّة مروية عن الأعمش مخالفة للمصحف، وليست في كتب القراءة وإنَّما رئيت في كتب التفسير. هذا وقد جوَّز بعضهم كون (( إلَّا قليلًا ) )استثناء من ضمير المخاطب أو الغائب على القراءتين؛ أي إلَّا قليلًا منكم أو منهم، ثمَّ إن القراءة المتواترة قراءة الجمهور (( وما أوتيتم ) )والأكثر على أنَّ المخاطب بذلك اليهود فتتَّحد القراءتان. نعم وهي تتناولُ جميع علم الخلق بالنَّسبة إلى علم الله تعالى.
ووقع في حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما الذي أُشيرَ إليه في أوَّل الباب أنَّ اليهود لما سمعوها قالوا أوتينا علمًا كثيرًا، التَّوراة ومن يؤت التَّوراة فقد أوتي خيرًا كثيرًا، فنزلت {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي} [الكهف 109] الآية، قال التِّرمذي حسنٌ صحيحٌ.
وفي الحديث من الفوائد غير ما سبق، جوازُ سؤال العالم في حال قيامهِ ومشيه إذا كان لا يُثقل ذلك عليه، وأدبُ الصَّحابة رضي الله عنهم مع النَّبي صلى الله عليه وسلم، والعملُ بما يغلب على الظَّن، والتوقُّف عن الجوابِ بالاجتهاد لمن يتوقَّع النَّص، وأنَّ بعض المعلومات قد استأثرَ الله بعلم حقيقته، وأنَّ الأمر يَرِد لغير الطَّلب. ثمَّ إنَّ ظاهر سياق هذا الحديث يقتضي أنَّ هذه الآية مدنيَّة، وأنَّ نزولها إنما كان حين سألَ اليهود عن ذلك بالمدينة مع أنَّ السُّورة كلها مكيَّة، وقد يجاب باحتمال أن يكون نزلت مرَّة ثانية بالمدينة كما نزلت بمكَّة.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، وقد سبق في كتاب «العلم» [خ¦125] ، وأخرجه أيضًا في «التوحيد» [خ¦7462] ، و «الاعتصام» [خ¦7297] ، وأخرجه مسلم في التَّوبة، والتِّرمذي والنَّسائي في التَّفسير.
[1] كذا في الفتح، وفي صحيح البخاري (فعرفت انه يوحى إليه) ولعله الصواب.
[2] في تفسير ابن كثير (إما)