2573 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابنُ أبي أويسٍ، ابن أخت مالك الإمام (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام
ج 12 ص 18
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بتصغير الابن وتكبير الأب (ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (عَنِ الصَّعْبِ) ضدُّ السَّهل (ابْنِ جَثَّامَةَ) بفتح الجيم وتشديد المثلثة اللَّيثيِّ رضي الله عنه (أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهْوَ بِالأَبْوَاءِ) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد، اسم مكانٍ بين مكَّة والمدينة (أَوْ بِوَدَّانَ) شكٌّ من الرَّاوي، وهو بفتح الواو وتشديد الدال المهملة وبالنون، وهو أيضًا مكانٌ بين مكَّة والمدينة (فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى) صلى الله عليه وسلم (مَا فِي وَجْهِهِ) أي من التَّغير (قَالَ أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ) روي بالإدغام وفكِّه (إِلَيْكَ) ويروى .
(إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ) وإنَّما قبل الصَّيد من أبي قتادة، وردَّه على الصَّعب مع أنَّه صلى الله عليه وسلم كان في الحالين محرمًا؛ لأنَّ المحرم لا يملك الصَّيد، ويملك مذبوح الحلال؛ لأنَّه كقطعة لحمٍ لم يبق في حكم الصَّيد.
وفي ردِّ الحمار عليه دليلٌ على أنَّه لا يجوز قبول ما لا يملكه.
وفيه الاعتذار إلى الصديق، وقد مرَّ الحديث في كتاب «الحجِّ» ، ومرَّ تفصيله أيضًا [خ¦1825] .
ومطابقته للتَّرجمة في قوله أنَّه أُهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الحافظ العسقلانيُّ وشاهد التَّرجمة منه مفهوم قوله (( لم نرده عليك إلَّا أنَّا حرم ) )، فإنَّ مفهومه أنَّه لو لم يكن محرمًا لقبله، انتهى. فليتأمَّل.