أحدهما حديث أبي موسى الأشعري وهو دال على جواز التشبيك مطلقًا.
والآخر حديث أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد، وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز، ووقع في بعض النسخ قبل هذين الحديثين حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما، ووجد ذلك بخط البرَزالي ولم يستخرجه الحافظان الإسماعيلي وأبو نُعيم، ولا ذكره ابن بطال أيضًا.
وإنما حكى ابن مسعود الدمشقي في (( كتاب الأطراف ) )أنه رآه في كتاب ابن رُمَيْح عن الفَربَري، وحماد بن شاكر عن البخاري وهو هذا.