49 - (بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) وفي رواية أبي ذرٍّ ( {وَآتُوا النِّسَاءَ} ) أي أعطوهنَّ ( {صَدُقَاتِهِنَّ} ) أي مهورهنَّ جمع صَدُقة، بفتح الصاد وضم الدال، وهي مهرُ المرأة، وقرئ (( صَدْقاتهنَّ ) )بفتح الصاد وسكون الدال (( صُدْقَاتِهِنَّ ) )بضم الصاد وسكون الدال وبضمهما ( {نِحْلَةً} [النساء 4] ) منصوب على المصدر؛ لأنَّ النِّحْلَة والإيتاء بمعنى الإعطاء، من نَحَله كذا إذا أعطاهُ ووهبَه له عن طيبِ نفسهِ نِحلةً ونحلًا والتَّقدير انحلوهنَّ مهورهنَّ نِحلةً عن طيبِ أنفسكم، ويجوز أن يكون منصوبًا على الحالِ من المخاطبين؛ أي آتوهنَّ مهورهنَّ ناحلين طيِّبي النُّفوس بالإعطاء، ويجوز أن يكون حالًا من {صدقاتهن} ويكون معنى {نِحْلةً} ملَّة، يقال نحلةُ الإسلامِ خَيرُ النِّحل، ويكون التقدير وأتوا النِّساء صدقاتهنَّ مَنْحولةً مُعْطاة شرعًا، ويجوز أن يكون منصوبًا على التَّعليل؛ أي
ج 22 ص 440
آتوهنَّ صدقاتهنَّ للنِّحلة والدِّيانة.
وقيل النِّحلة لغة الهبة من غير عوضٍ، والصَّدَاق تستحقُّه المرأة اتِّفاقًا لا على وجه التَّبرع من الزوج. وأُجيب بأنَّ أبا عبيدة، قال عن طيبِ نفس بالفريضةِ. وتابعه ابن قتيبة، وقال الخِطَابُ في {فانكحوا} للأزواج، وإنَّما سمَّاه عطيَّة ترغيبًا في إيفاء صداقها، وقيل {نحلة} اسم الصَّداق نفسه، وقال آخر لأنَّ استمتاعه بها يُقَابِلُ استمتاعها به فكان الصَّدَاق من هذه الجهة لا مقابل له، ولذا لم يكن ركنًا في العقد، وكأنَّ البخاريَّ أشار بإطلاق قوله {صدقاتهن} وقوله {فَرِيْضَة} وقوله في حديث سهل (( ولو خاتمًا من حديد ) )إلى أنَّ المهر لا يتقدَّر أقلُّه، وخالف ذلك المالكيَّة والحنفيَّة.
(وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ) بالجرِّ عطف على قوله قول الله تعالى، وأشار به إلى جوازِ كثرة المهر؛ فلأجلِ ذلك ذكر قوله {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء 20] (وَأَدْنَى) أي أقل (مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى) وفي رواية أبي ذرٍّ ( {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء 20] ) في «الكشاف» هو المالُ العظيم من قنطرتُ الشَّيء إذا رفعتَه، ومنه المُقَنْطرة، واختلفوا فيه هل هو محدود أو لا؟ فقال أبو عبيد هو وزن لا يُحَدُّ، وقيل هو مَحْدُود. ثمَّ اختلفوا فيه، فقيل هو ألف ومائتا أوقيَّة، رواه أبي بن كعب، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال معاذ بن جبل وابن عمر رضي الله عنهم، وقيل اثنا عشر ألف أوقيَّة، رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وقيل ألف ومائتا دينار، رواه ابنُ أبي طلحة، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، وقيل سبعون ألف دينار، رُوِيَ عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وقيل ثلاثون ألف درهم أو مائة رطلٍ من الذَّهب، وقيل سبعة آلاف دينار، وقيل ثمانية آلاف دينار، وقيل ألف مثقال ذهبٍ أو فضَّة، وقيل مِلءُ مَسْكِ ثَور ذهبًا، وكلُّ ذلك تَحَكُّمٌ إلَّا ما رُوِيَ عن خَبَرٍ، وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما في هذه الآية (( وإن كرهت امرأتك وأردت أن تطلِّقها وتتزوَّج غيرها فلا تأخذ منها شيئًا من مهرها ولو كان قنطارًا من الذَّهب ) ).
وهذا قوله تعالى ( {فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء 20] ) وقد استدلَّت المرأة التي نازعت عمر رضي الله عنه
ج 22 ص 441
في ذلك، وهو ما أخرجه عبد الرَّزَّاق عن قيس بن الرَّبيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرَّحمن السُّلمي (( أنَّ عمر رضي الله عنه قام خطيبًا فقال يا أيَّها الناس، لا تغالوا في صدقات النِّساء، فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء 20] مِنْ ذَهَبٍ قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه امرأة خاصمت عمر فخَصَمَتْه ) ). وفي روايةٍ بعد قوله في صدقات النساء (( فلو كانت مكرمة في الدُّنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكُم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدقَ امرأة من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية، فقامتْ امرأة إليه، فقالت له يا أمير المؤمنين، لِمَ تمنعنا حقًّا جَعَلَه الله لنا والله يقول {وآتيتم إحداهن قنطارًا} فقال عمر رضي الله عنه كلُّ أحدٍ أعلم من عُمر، ثمَّ قال لأصحابه تسمعوني أقول مثل هذا فلا تنكرونَه عليَّ حتى ترده عليَّ امرأة لستُ أعلمُ من النِّساء ) )كذا ذكره الزَّمخشري.
وأخرجه الزُّبير بن بكار، من وجه آخر منقطع، فقال عمر رضي الله عنه (( امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ ) ). وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق، عن عمر رضي الله عنه فذكره متصلًا مطولًا. وقد أخرج قوله (( لا تغالوا في صدقات النِّساء ) )أصحاب «السنن» ، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم، لكن ليس فيه قصَّة المرأة.
(وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ} [البقرة 236] ) زاد أبو ذرٍّ قوله < {فَرِيضَةً} > (وَقَالَ سَهْلٌ) أي ابن سعد رضي الله عنه (قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) هذا طرفٌ من حديثِ الواهبه.
وقد اختلف العلماءُ في أكثر الصَّداق وأقله؛ فزعم المهلَّب أنَّه لا حدَّ لأكثره لقوله تعالى {وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء 20] ولحديث المرأة المذكورة، وذكر أبو الفرج الأموي وغيره أنَّ عمر رضي الله عنه أصدقَ أمَّ كلثوم ابنة عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنهم أربعين ألفًا، وأنَّ الحسن بن علي رضي الله عنهما تزوَّج امرأةً
ج 22 ص 442
فأرسل إليها مائة جارية ومائة ألف درهم. وتزوَّج مصعب بن الزُّبير عائشة بنت طَلْحة فأرسلَ إليها ألف ألف درهم، فقيل في ذلك بُضْعُ الفتاةِ بألفِ ألفٍ كامل وتَبيتُ سَاداتُ الجُيوش جياعًا. وأصدق النَّجاشي أمَّ حبيبة رضي الله عنها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرهُ أبو داود أربعةَ آلاف درهم، وكتبَ بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحربيُّ وقيل أصدقها أربعمائة دينار، وقيل مائتي دينار. وفي «صحيح مسلم» قالت عائشة رضي الله عنها (( كان صداقُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة أوقية ونَشًّا، فذلك خمسمائة درهم ) ).
وقال الحربيُّ (( أصدقَ صلى الله عليه وسلم سودةَ بيتًا ورثهُ، وعائشة على متاعِ بيتٍ قيمته خمسون درهمًا ) )، رواه عطيَّة عن أبي سعيد رضي الله عنه، وأصدق زينب بنت خُزيمة ثنتي عشرة أوقية ونَشًّا، وأم سلمة على متاعٍ قيمتُه عشرة دراهم، وقيل كان جرتين ورحى ووسادة حشوها ليف. وعند أبي الشيخ على جرار خضر ورَحى يد، وعند التِّرمذي على أربعمائة درهم. وعند مسلم لمَّا قال الأنصاري وقد تزوَّج بكم تزوَّجتها؟ قال على أربع أواق فقال صلى الله عليه وسلم (( أربعُ أواقٍ كأنَّكم تنحتونَ الفضَّة من عرضِ هذا الجبل ) ). وعند ابن حبَّان عن أبي هريرة رضي الله عنه (( كان صداقنا إذ كان فينَا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق ) ). زاد أبو الشيخ في كتاب «النكاح» فطبق يده وذاك أربعمائة درهم وبسندٍ لا بأس به (( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زوَّج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواةٍ من ذهب ) ). وروى عن أنس رضي الله عنه (( النَّواة خمسة دراهم ) ). وفي رواية (( ثلاثة دراهم وثلث درهم ) ). وإليه ذهب أحمُد بن حنبل، وعن بعض المالكية النُّواة ربع دينار. وقال أبو عبيدة لم يكن هناك ذهب إنَّما هي خمسة دراهم، تسمى نواة، كما تسمى الأربعون أوقية.
وبسندٍ جيدٍ عند أبي الشَّيخ
ج 22 ص 443
عن جابر رضي الله عنه (( إنْ كنَّا لننكحُ المرأة على الحفنة أو الحفنتين من الدَّقيق ) )، ولمَّا ذكره المرزباني استغْرَبَه، وعند البيهقيِّ قال صلى الله عليه وسلم (( لو أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على ملء كفِّه من طعام لكان ذلك صداقًا ) ). وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم (( من أعطى في صداقِ امرأةٍ ملء الحفنةِ سويقًا أو تمرًا فقد استحلَّ ) ).
قال البيهقي رواه ابن جُريج فقال فيه كنَّا نستمتع بالقبضة، وابن جُريج أحفظ. وفي كتاب أبي داود، عن يزيد، عن مسلم بن رومان، عن أبي الزُّبير، عن جابر رضي الله عنه يرفعه (( من أعطى في صداق امرأةٍ ملءَ كفَّيه سويقًا أو تمرًا فقد استحلَّ ) ). وقال ابن القطَّان وموسى لا يُعْرَفُ، وقال أبو محمد لا يُعَوَّلُ عليه.
وروى التِّرمذي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أنَّ امرأة من فزارة تزوَّجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، قال فأجازه ) ).
وروى البيهقي في «المعرفة» والدَّارقطني في «سننه» والطَّبراني في «معجمه» عن محمد بن عبد الرحمن السلماني، عن أبيه، عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال (( أدُّوا العلائقَ، قالوا يا رسول الله، ما العلائق؟ قال ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبًا من أراك ) ). قيل هو معلولٌ بمحمد بن عبد الرحمن. قال ابنُ القطَّان قال البخاري منكر الحديث. وقال ابنُ القاسم لو تزوَّجها بدرهمين ثمَّ طلَّقها قبل الدُّخول لم ترجع إلَّا بدرهم، وعن الثَّوري إذا تراضوا على درهمٍ في المهر فهو جائزٌ. وروى عبد الرَّزَّاق، عن مَعمر، عن الزُّهري، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال (( النِّكاح جائز على موزة إذا هي رضيت ) ). وذهب ابنُ حزم إلى جوازه بكل ماله نصف قل أو كثر، ولو أنه حبَّة بر أو حبَّة شعير وشبههما. وسُئل ربيعة عمَّا يجوز من النِّكاح، فقال درهم، قيل فأقل؟ قال ونصف، قيل فأقل؟ قال حبَّة حنطة أو قبضة
ج 22 ص 444
حنطة.
وقال الشَّافعي سألت الدَّراوردي هل قال أحدٌ بالمدينة لا يكون صداق أقل من ربع دينارٍ؟ فقال لا والله ما علمتُ أحدًا قاله قبل ذلك. قال الدَّراوردي أَخَذَه عن أبي حنيفة؛ يعني في اعتبار ما يقطعُ به اليد. وقال الشَّافعي روى بعضُ أصحاب أبي حنيفة في ذلك عن علي رضي الله عنه لا يَثْبتُ مثلُه لو لم يخالفه غيره (( أنَّه لا يكون مهرٌ أقلَّ من عشرة دراهم ) ).
هذا، وقد روى الدَّارقطني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تُنْكِحُوا النِّساءَ إلَّا للأكفاء، ولا يزوجُهنَّ إلَّا الأولياء، ولا مهرَ دون عشرة دراهم ) ). فإن قيل فيه مبشِّر بن عُبيد متروك الحديث، أحاديثه موضوعة كذب. فالجواب أنَّه رواه البيهقي من طرق، والضَّعيفُ إذا روى من طريق يصير حسنًا فيُحْتَجُّ به، ذكره النَّوويُّ في «شرح المهذب» . وعن علي رضي الله عنه أنَّه قال (( أقل ما تستحلُّ به المرأة عشرة دراهم ) )، ذكره البيهقيُّ وأبو عمر بن عبد البر.
والحاصل أنَّ مذهب الشَّافعية والحنابلة أقلُّ المهر أدنى ما يتموَّل به لقوله صلى الله عليه وسلم (( التمسْ ولو خاتمًا من حديد ) )، وعند الحنفيَّة عشرة دراهم، وعند المالكيَّة ربع دينار، فيستحبُّ عند الشَّافعية أن لا ينقص من عشرة دراهم؛ خروجًا من خلاف أبي حنيفة، وأن لا يزاد على خمسمائة كما صدقة بنات النَّبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته.
وأمَّا إِصْدَاقُ أمِّ حبيبة أربعمائة دينار فكان من النَّجاشي إكرامًا له صلى الله عليه وسلم، ويستحبُّ أن يذكر المهر في العقد؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحًا عنه، ولأنَّه أدفع للخصومة، وعُلِمَ من استحبابِ ذِكْرِه في العَقْدِ جوازُ إخلاء النِّكاح عن ذِكْرِه.
ثمَّ للصداق أسماء ثمانية جمعت في قوله
~صَدَاقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَفَرِيضَةٌ حِبَاءٌ وَأَجْرٌ ثُمَّ عُقْرٌ عَلَائِقُ
وقيل الصَّداق ما وجب بتسميتهِ في العقدِ، والمهر ما وجبَ بغير ذلك وسمِّي صداقًا لإشعارهِ بصدقِ رغبة باذلة في النِّكاح.
ج 22 ص 445
وقال ابنُ الأثير واحدُ العلائق عِلاقة، بكسر العين المهر؛ لأنهم يتعلَّقون به على التَّزوج.
والحِبَا، بكسر الحاء المهملة بعدها موحدة العطيَّة، وفي الشَّرع الصَّداق هو ما وَجَبَ بنكاحٍ أو وطءٍ أو تفويتِ بُضْعٍ قهرًا كرضاع ورجوع شهود.
والعُقْر، بضم العين وسكون القاف لغة أصلُ الشَّيءِ ومكانُه، فكأنَّ المهرَ أصلٌ في تملُّك عِصْمَةِ الزَّوجة.