وقال القسطلانيُّ والَّذي في الفرع يقتضي أنَّ لفظ الباب هو السَّاقط فقط دون التَّرجمة، فإنَّه كتب قبل إذا واو العطف، ورقَّم عليها علامة الثُّبوت لأبي ذرٍّ وأبي الوقت، قال وكذا رأيته في بعض الأصول المُعْتَمَدة، وإذا صاد الحلال إلى آخر قوله فأكله، هذا، وفي هذه المسألة خلاف ذُكِرَ في آخر الباب الذي قبله [خ¦1820] .
(وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ) رضي الله عنهم (بِالذَّبْحِ) أي بذبح المُحْرِم (بَأْسًا) وظاهره العموم يتناوله الصَّيد وغيره، ولكن مراد الذَّبح في غير الصَّيد أشار إليه بقوله وهو في غير الصَّيد، على ما سيجيء إن شاء الله تعالى [خ¦1821] .
قال العينيُّ لا يُطابق ذكر هذا التَّعليق في هذه التَّرجمة، وإنَّما تَتَأتَّى المطابقةُ بالتعسُّف في التَّرجمة التي قبل هذا الباب على رواية غير أبي ذرٍّ. ثمَّ أَثَرُ ابن عبَّاس رضي الله عنهما وَصَلَه عبد الرَّزَّاق من طريق عكرمة (( أنَّ ابن عبَّاس رضي الله عنهما أمره أن يذبح جزورًا وهو محرم ) ). وأثر أنس رضي الله عنه وصله ابن أبي شيبة من طريق الصَّباح؛ (( سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن المحرم يذبح؟ قال نعم ) ).
قال البخاري (وَهُوَ) أي الذَّبح المراد في الأثرين المذكورين، هو الذَّبح (فِي غَيْرِ الصَّيْدِ)
ج 8 ص 508
وفي رواية بدون كلمة في، فالمعنى حينئذٍ وهو؛ أي الذَّبح بمعنى المذبوح، والمراد بغير الصَّيد هو الحيوان الأهلي (نَحْوُ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ) قاله المؤلِّف تفقُّهًا، وهذا كلُّه متَّفَق عليه غير ذبح الخيل، فإنَّ فيه خلافًا معروفًا، فهو مخصوصٌ بمن يُبيح أكلها.
وذكر أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي في كتاب «المناسك» يذبح المحرمُ الدَّجاجَ الأهلي، ولا يَذبح الدَّجاج السِّنْدي، ويَذبح الحمامَ المستأنسَ ولا يَذبح الطيَّارة، ويذبح الإوز، ولا يذبح البطَّ البريَّ، ويَذبح الغنمَ والبقر الأهليَّة ويَحمل السِّلاح، ويقاتل اللُّصوص، ويضربُ مملوكه، ولا يختضب بالحِنَّاء، ويصيد السَّمك وكلُّ ما كان في البحر، ويجتنب صَيْدَ الضَّفادع.
(يُقَالُ عَدْلُ) بفتح العين، وفي رواية أبي الوقت (مِثْلُ) بكسر الميم، يعني يقال في لغة العرب هذا الشَّيء عَدل ذلك الشَّيء، بفتح العين؛ أي مثله (فَإِذَا كُسِرَتْ) على البناء للمفعول (عِدْلٌ) أي عَيْنُه، وفي بعض الأصول المعتمدة على صيغة المخاطب المعلوم بالنصب على المفعولية (فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ) أي موازنةً في القَدْر.
وأشار المؤلِّف بهذا إلى الفرق بين العَدل، بفتح العين، والعِدل، بكسرها، وذلك لكون لفظ العدل مذكورًا في الآية المذكورة، وهذا يؤيِّد سقوط هذه التَّرجمة هنا، والله أعلم. ثمَّ هذا التَّفسير هو قول أبي عبيدة في «المجاز» .
وقال الطَّبري العَدل في كلام العرب، بالفتح، هو قدر الشَّيء من غير جنسه، والعِدل، بالكسر، قدره من جنسه. قال وذهب بعض أهل العلم بكلام العرب إلى أنَّ العدل مصدر من قول القائل عدلت هذا بهذا. وقال بعضهم العدل هو القسط في الحقِّ، والعِدل، بالكسر، المثل. انتهى.
( {قِيَامًا} [المائدة 97] ) يعني أنَّ معناه قِوامًا، بكسر القاف، وقوام الشَّيء نظامه وعماده، يقال فلان قيام أهل البيت وقِوامه؛ أي الَّذي يُقيم شأنَهم، والمعنى أنَّ الله تعالى
ج 8 ص 509
جعلَ الكعبة البيت الحرام قيامًا للنَّاس؛ أي ما يقوم به أمرُ دينهم ودنياهم أو انتعاشًا لهم؛ أي سبب انتعاشهم في أمر دينهم ودنياهم ونهوضًا إلى أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف، ويأمن فيه الضَّعيف، ويربح فيه التجار، ويتوجَّه إليه الحُجَّاج والعُمَّاد.
قال الطَّبري المعنى جعل الله الكعبة بمنزلة الرَّئيس الذي يقوم به أمر أَتْبَاعه، وعن عطاء بن أبي رباح لو تركوه عامًا واحدًا لم يُنْظَروا ولم يُؤَخَّروا.
قال الحافظ العسقلانيُّ قوله ( {قِيَامًا} قِوامًا) ، هو قول أبي عبيدة أيضًا. وقال الطَّبري أصله الواو فحُوَّلت عينُ الفعل ياء كما قالوا في الصَّوم صُمْت صيامًا وأصله صوامًا.
وتعقَّبه العيني بأنَّ هذا ليس مخصوصًا بأبي عبيدة، بل هو قول جميع أهل اللُّغة، والذي ليس له يدٌ في التَّصريف يتصرَّف هكذا حتَّى يقول قال الطَّبري أصله الواو، فكأنَّه أمرٌ عظيمٌ حتَّى نسبه إلى الطَّبري انتهى. وأنت خبيرٌ بأنَّ مراد الحافظ العسقلاني بيان المعنى المراد بالقيام هنا دون بيان أصله، حتَّى يتوجَّه عليه ذلك، فإنَّ لفظ القوام هو الظَّاهر في معنى ما يقوم به الأمر، فليُتَأمَّل.
( {يَعْدِلُونَ} ) أي الَّذي في قوله تعالى في سورة الأنعام {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ} [الأنعام 1] معناه (يَجْعَلُونَ) له تعالى (عَدْلًا) بفتح العين؛ أي مثلًا، وفي رواية بكسر العين.
وقال البيضاويُّ والمعنى أنَّ الكفَّار يعدلون بربِّهم الأوثان؛ أي يسوُّونها به، ومناسبة ذِكْرِ ذلك هنا كونه من مادَّة قوله تعالى {أَوْ عَدْلُ ذَلِك} [المائدة 95] ، وهذا الَّذي ذكره كله من أوَّل الباب إلى هنا يطابق ترجمة الباب السَّابق، ولا يناسب هذه التَّرجمة التي ثبتت في رواية أبي ذرٍّ، كما مرَّ.