1 - (بابٌ) بالقطع، ويجوز بالإضافة إلى قوله (كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ) أي ابتداؤه، وقَدْ تقدَّم إعرابه في أَوَّل الكتاب.
(وَقَوْلِ) بالجرِّ، ويجوزُ رفعه أيضًا لما لا يخفى (النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا) أي الحيض (شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) قيل لأنه من أصل خلقهن الذي فيه صلاحهن، ويدل عليه قوله تعالى {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} [الأنبياء 90] حيث فُسِّرَ بأصلحناها للولادة بعد عقرها برد الحيض إليها، وقد روى الحاكم بإسنادٍ صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن ابتداء الحيض كان على حواء عليها السلام بعد أن أهبطت من الجنة» . وكذا رواه ابن المنذر.
وقد روى الطبراني وغيره عن ابن عباسٍ وغيره «أن قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ} [هود 71] أي حاضت» ، وتلك القصة متقدمةٌ على بني إسرائيل بلا ريب؛ لأن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام.
وهذا من تعليقات البخاري، ويذكره موصولًا عقيب هذا [خ¦294] ، ويذكره أيضًا في الباب السادس في جملة حديث [خ¦305] [خ¦5548] [خ¦5559] ، ولكن ذكره عقيب هذا بلفظ (( هذا أمر ) )بدل (( شيء ) )، وفي الباب السادس بلفظ (( ذلك ) )بدل (( هذا ) )إما رواية بالمعنى، وإما أنه مرويٌّ أيضًا.
(وَقَالَ بَعْضُهُمْ) المراد هو عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهما (كَانَ أَوَّلُ) بالرفع على أنه اسم كان (مَا أُرْسِلَ الحَيْضُ) بضم الهمزة على صيغة المجهول؛ أي كان أول إرسال الحيض (عَلَى) نساء (بَنِي إِسْرَائِيلَ) ويجوز أن يستعمل بنو إسرائيل، ويراد به أولاده كما يراد من بني آدم أولاده، أو المراد القبيلة، كذا قال الكِرماني.
وتعقَّبه محمود العيني بأن هذا من حيث اللغةُ، وأما من حيث العرف فلا يُذْكَر الابن وَيَرادُ به الولد، حتى لو أوصى بثلث ماله لابن زيد وله ابن وبنت لا تدخل البنت فيه [1] ، ودخول البنات في بني آدم بطريق التبعية، وقوله أو المراد به القبيلة ليس له وجهٌ أصلًا؛ لأن القبيلة تجمع الكل، فيدخل فيه الرجال أيضًا. انتهى.
وأنت خبيرٌ بضعف هذا الكلام إن كنت من أولي الأفهام، وهذا التعليق إشارةٌ إلى ما أخرجه عبد الرزاق عنهما، ولفظه كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، فكانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله عليهن الحيض، ومنعهن المساجد.
(قال أبو عبد الله) يريد به نفسه، وقد سقط في رواية (وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وهو قوله صلى الله عليه وسلم (( هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم ) ) (أَكْثَرُ) أي قوة وقبولًا من كلام غيره من الصحابة رضي الله عنهم،
ج 2 ص 492
وفي بعض النسخ بالموحدة؛ أي أعظم وأجل وآكد ثبوتًا، وفسر الكِرماني الأكثر _ بالثاء المثلثة _ بقوله أي أشمل؛ لأنه يتناول بنات إسرائيل وغيرهن.
وقال الداودي ليس بينهما مخالفة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم.
وقال الحافظ العسقلاني فعلى هذا القول يكون قوله عليه السلام (( بنات بني آدم ) )عامًا أريد به الخصوص.
وقال محمود العيني ما أبعد كلام الداودي في التوفيق بينهما، نعم، نحن ما ننكر أن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، ولكن الكلام في الأولية فيهما، ولا ينتفي المخالفة إلا بالتوفيق بين لفظي الأول، وأبعد من هذا قول هذا القائل عام أريد به الخصوص، إذ كيف يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره؟ انتهى.
وأنت خبير بأنه لا تعرض للأولية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولئن تنزلتا عن ذلك، فوجه التوفيق المذكور يستقيم أيضًا كما لا يخفى، وأما تخصيص عموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، فعدم جوازه إذا كان كلام الغير مما يعلم بالاجتهاد، وأما ما يحتاج علمه إلى النقل والسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم المرفوع كما قُررِّ في موضعه، نعم، الحديث ظاهر في أن جميع بنات آدم كتب عليهن الحيض إسرائيليات كُنَّ أو غيرهن.
هذا، وقال الحافظ العسقلاني ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالعموم بأن الذي أُرْسِلَ على نساء بني إسرائيل طُولُ مكثه بهن؛ عقوبةً لهن لا ابتداء وجوده.
وتعقَّبه محمود العيني أيضًا بأنه كيف يقول لا ابتداء وجوده، والخبر فيه أول ما أرسل، وبينه وبين كلامه منافاة.
أقول يمكن دفع المنافاة بينهما بأن يحمل إرسال الحيض على إرسال الحيض الذي طال مكثه بهن؛ بمعنى أنه لم يطل مكثه قبلهن، نعم هو خلاف الظاهر، وأيضًا من أين ورد أن الحيض طال مكثه في نساء بني إسرائيل، ومن قال بهذا؟
ثمَّ قال محمود العيني ولقد حضرني جواب في التوفيق من الأنوار الإلهية بعونه ولطفه وهو أنه يمكن أن الله تعالى قطع حيض بني إسرائيل عقوبة لهن ولأزواجهن؛ لكثرة عنادهم ومضت على ذلك مدة، ثمَّ إن الله تعالى رحمهم وأعاد حيض نسائهم، وفي حكمة الله تعالى أنه جعل الحيض سببًا لوجود النسل؛ ألا ترى أن المرأة إذا ارتفع حيضها لا تحمل عادة، فلما أعاده عليهن كان ذلك أول الحيض بالنسبة
ج 2 ص 493
إلى مدة الانقطاع، فأطلق الأولية عليه بهذا الاعتبار؛ لأنها من الأمور النسبية. انتهى.
أقول نَعَم، نِعم الجواب هذا لو ثبت ذلك رواية ونقلًا، وعلى تقدير ثبوته يحتاج إلى حمل الحيض على الحيض المعهود كما لا يخفى.
وأجيب عنه في (( المصابيح ) )بأن المراد بإرسال الحيض إرسال حكمه، وهو أن يكون الحيض مانعًا مما يمنع الآن، وهو ابتدئ بالإسرائيليات، وحينئذ يحمل الحديث على قضاء الله تعالى على بنات آدم بوجود الحيض كما هو ظاهر منه. اهـ.
فائدة التي تحيض من الحيوانات المرأة، والضبع، والخفاش، والأرنب، ويقال إن الكلبة أيضًا كذلك، وروى أبو داود في (( سننه ) )عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا (( الأرنب تحيض ) )وزاد بعضهم (( الناقة والوزغة ) ).
[1] (( من قوله من حيث العرف ... إلى قوله البنت فيه ) )ليس في (خ) .