19 - (باب) بالتنوين؛ أي هذا باب يذكر فيه (لاَ يَتَزَوَّجُ) الرَّجل (أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ) أي من أربع نسوة، وهذا لا خلاف فيه بالإجماع، ولا يُلْتَفَتُ إلى قول الرَّوافض ونحوهم بأنَّه يتزوج إلى تسع نسوةٍ (لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} ) وجه الاستدلال بالآية أنَّ الظاهر منها التَّخييرُ بين الأعداد المذكورة بدليل قوله في الآية نفسها {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء 3] .
ولأنَّه لو أُريد مجموعُ العَدَدِ المذكورِ لكان قوله مثلًا تسعًا أرشقُ وأبلغ لأنَّه لا وجه للعدولِ عن الاختصار؛ فإنَّ العربَ لا تَدَعُ أن تقول تسعة، وتقول اثنان وثلاثة وأربعة. وأيضًا فإن لفظ مثنى معدول عن اثنين اثنين كما تقدَّم تقريره في (( تفسير سورة النساء ) ) [خ¦4573 قبل] ، فدلَّ على أنَّ المرادَ التَّخييرُ بين الأعداد المذكورة.
واحتجاجُهم بأنَّ الواوَ للجمع لا يفيدُ مع وجود القرينةِ الدَّالة على عدمِ الجَمْع، وبكونهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بين تسعِ نسوةٍ مُعارَض بأمرِهِ صلى الله عليه وسلم مَن أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زادَ على الأربع.
وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره، فقد صحَّ أنَّ غيلانَ بنَ سلمة أسلمَ وتحته عَشْرُ نسوةٍ، فقال له صلى الله عليه وسلم (( اختر منهنَّ أربعًا وفارقْ سائرهنَّ ) )رواه ابن حبَّان والحاكم وغيرهما وصحَّحوه، فدلَّ على خصوصيَّته صلى الله عليه وسلم.
كما خُصَّ بأن ينكحَ بغير صَداقٍ وأنَّ أزواجَه لا يُنْكَحْنَ بعده، وغير ذلك من خصائصه.
(وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ) أي ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم (يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ) أشار به إلى أنَّ الواو هنا بمعنى أو التي هي للتَّنويع أو هي عاطفةٌ على العامل، والتَّقدير فانكحُوا ما طابَ لكم من النِّساء مثنى، وانكحوا ما طاب لكم من النِّساء ثلاث إلى آخره.
ج 22 ص 300
وهذا من أحسنِ الأدلَّة في الرَّد على الرَّوافض لكونه من تفسير زين العابدين، وهو من أئمَّتهم الذين يَرْجِعُون إلى قَولِهم ويعتقدونَ عِصْمَتهم.
(وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ) في سورة فاطر ( {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ) وهو ظاهر في أنَّ المراد به تنويعُ الأعداد لا أنَّ لكلِّ واحدٍ من الملائكة مجموعُ العَدَدِ المذكور.