5306 - (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ) أبو سلمة المِنْقَري التَّبُوذكي، قال (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) تصغير جارية، بالجيم، ابن أسماء، وهو من الأسماء المشتركة بين الذُّكور والإناث (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) أي ابن عُمر رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ) هو عُويمر العجلاني (قَذَفَ امْرَأَتَهُ) بالزِّنى (فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا) قال ابن بطَّال يريد بهذا أيمان اللِّعان المعروفة؛ لأنَّ الرَّجلَ لما قذف امرأته كان عليه الحد إن لم يأتِ بشهودٍ أربعة يصدِّقونه، فلمَّا رَمَى هذا العجلانيُّ زوجتَه أنزلَ الله عزَّ وجلَّ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور 6] الآيات، فأخرج الزَّوجَ عن عموم الآية، وأقام أيمانه الأربع مع الخامسة مقامَ الشُّهود الأربعة؛ ليدرأَ عن نفسه الحدَّ، كما يدرأُ سائرُ النَّاس عن أنفسهم بالشُّهود الأربعة حدَّ القذف، فإذا حَلَفَ بها لزم المرأةَ الحدُّ إن لم تلتعن، فإن التَعَنَتْ وحلفتْ دفعتْ عن نفسها الحدَّ، كما فعل الزَّوج.
ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، والحديثُ من أفراده، وقد مضى في تفسير النُّور من وجه آخر بلفظ [خ¦4748] (( لاعن بين رَجُلٍ وامرأة ) ). وسيأتي بعد ستة أبواب [خ¦5315] .