7 - (بابٌ مَا يُذْكَرُ) ؛ بصيغة
ج 1 ص 438
المجهول، (فِي الْمُنَاوَلَةِ) هي في اللغة المعاطاة، يقال ناولته الشيء فتناوله، وفي اصطلاح المحدثين على نوعين
أحدهما المقرونة بالإجازة وهي أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب فيقول له هذا سماعي من فلان، أو هذا تصنيفي وأجزت لك أن ترويه عني، وهذه حَالَّةٌ محلَّ السماع عند مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، فيسوغ إطلاق حدثنا وأخبرنا لكنها تنحط عن درجة السماع على ما عليه أكثر الأئمة.
والآخر المجردة عن الإجازة وهي أن يعطي الشيخ الطالب الكتاب ولا يقول له أجزت لك الرواية عني، وهذه لا تجوز الرواية بها على الصحيح، ومراد المؤلف من هذا الباب هو النوع الأول.
(وَكِتَابِ) بالجر عطفًا على المناولة (أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْمِ) الباء تتعلق بالكتاب كما أن كلمة «إلى» في قوله (إِلَى الْبُلْدَانِ) أي أهلها تتعلق به وهي جمع بلد، وذكرها على سبيل التمثيل؛ لأن الحكم عام بالنسبة إلى أهل القرى والصحارى وغيرهما، والمكاتبة وهي أن يكتب الشيخ المحدث لغائب بخطه، أو يأذن لمن يثق بكتبه سواء كان لضرورة أم لا، وسواء سئل في ذلك أم لا فيقول بعد البسملة من فلان بن فلان إلى فلان، ثم يكتب من مروياته حديثًا أو أكثر، ويرسله مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه، أو بثقة معتمد وشده وختمه احتياطًا؛ ليحصل الأمن من توهم تغييره، نوعان أيضًا المقرونة بالإجازة بأن يأذن الشيخ له في روايته عنه، والمتجردة عنها، والأول في القوة والصحة كالمناولة المقرونة بالإجازة كما مشى عليه المؤلف، ورجح قوم منهم الخطيب المناولة عليها؛ لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة.
وقد جَّوز جماعة منهم الليث بن سعد إطلاق (أخبرنا وحدثنا) فيها، والجمهور على اشتراط التقييد بالكتابة بأن يقول (حدثنا أو أخبرنا فلان مكاتبة أو كتابة) أو نحوهما.
وأما الثانية فالصحيح المشهور فيها أنه يجوز الرواية بها بأن يقول (كتب إلي فلان قال حدثنا. .. ) إلى آخره، وقال بعضهم بجواز (حدثنا وأخبرنا) فيها أيضًا.
(وَقَالَ أَنَسٌ) هو كما في نسخة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم (نَسَخَ عُثْمَانُ) كما في نسخة (الْمَصَاحِفَ) أي أمر بنسخها وكتبها [1] ، وهي بفتح الميم جمع مصحف بتثليث ميمه وأصلها الضم؛ لأنه مأخوذ من أُصْحِفَ؛ أي جمع فيه الصحف جمع صحيفة بمعنى الكتاب، قال الله تعالى {صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [الأعلى 19] يعني الكتب التي أنزلت عليها، وأصل التركيب يدل
ج 1 ص 439
على انبساط وسعة، وعن ثعلب قال (الفتح لغة صحيحة فصيحة) ، وقال الفراء (قد استثقلت العرب الضمة في مصحف [2] ، ومخدع، ومطرف، ومغزل، ومجسد، وكسروا ميمها. وقال أبو زيد تميمٌ تقول بكسر الميم وقيسٌ تقول بضمها) .
وعثمان رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ذو النورين أحد العشرة المبشرة يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع؛ لأنه ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد مناف، أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين، وتزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، ثم أم كلثوم، توفي شهيدًا يوم الجمعة سنة خمس وثلاثين وهو ابن تسعين سنة، وكانت خلافته ثنتي عشرة سنة.
(فَبَعَثَ بِهَا) ؛ أي أرسل عثمان بالمصاحف (إِلَى الآفَاقِ) والأطراف، وهذا قطعة من حديث طويل لأنس رضي الله عنه وصله المؤلف في «فضائل القرآن» [خ¦4987] (( أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قَدِم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية مع أهل العراق ) )، وفيه «ففزع حذيفة في اختلافهم في القراءة فقال لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنهما أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردُّها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنهما، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم فنسخوها في المصاحف» ، وفيه «حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا» .
هذا وقد ذكر غير المؤلف رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه بعث مصحفًا إلى الشام، ومصحفًا إلى الحجاز، ومصحفًا إلى اليمن، ومصحفًا إلى البحرين، وأبقى عنده مصحفًا منها؛ ليجتمع الناس على قراءة ما يُعلم وُيتيَّقن.
وقال أبو عمرو الداني (أكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه كتب أربع نسخ فبعث إحداهن إلى البصرة، وأخرى إلى الكوفة، وأخرى إلى الشام، وحبس عنده أخرى) .
وقال أبو حاتم السجستاني(كتب سبعة فبعث إلى مكة واحدًا، وإلى الشام آخر، وإلى اليمن
ج 1 ص 440
آخر، وإلى البحرين آخر، وإلى البصرة آخر، وإلى الكوفة آخر)، ثم إن القرآن كله كتب على عهده صلى الله عليه وسلم في الصحف والألواح والعسب، لكن غير مجموع في موضع واحد، ولا مرتب السور كما رواه ابن أبي داود، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده الصديق رضي الله عنه، وقُتِلَ من الصحابة جمع كثير في قتال أهل الردة وأصحاب مسيلمة أُشير على الصديق بجمع القرآن بالكتابة، كما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إليَّ أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحرَّ؛ أي اشتد وكثر يوم اليمامة بقرَّاء القرآن، وإني أخشى إن أستحرَّ بهم القتل بالمواطن كلها، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت لعمر كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنتَ تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتبَّع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليَّ مما أمرني به من جمع القرآن، قلت كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، واللِّخاف، وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة توبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} [التوبة 128] الآيتين، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم، والعسب طرف الجريد العريض، واللخاف جمع لخفْة _ بسكون الخاء المعجمة _ وهي الحجارة الرقاق أو الخزف، وتفصيل هذا في (( لطائف الإشارات ) )للقسطلاني.
ودلالة هذا الحديث على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح، فإن عثمان رضي الله عنه أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها، والمستفاد من بعثة المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم.
(وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) أي ابن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن القرشي، العدوي، المدني، المتوفى سنة إحدى وسبعين ومئة، أو هو عمرو بن العاص وبالأول جزم أكثر شراح الكتاب وهو موافق لجميع النسخ حيث ضُمَّت العين من «عُمر» وسقطت الواو. لكن قال الحافظ العسقلاني كنت أظنه العمري المدني، ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد أنه غير العمري؛ لأن يحيى أكبر منه سنًا وقدرًا فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحًا، ولكن وجدت في كتاب «الوصية» لأبي القاسم ابن منده من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبد الله الحُبُلي _ بضم المهملة والموحدة _ أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث فقال انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحه.
قال وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإن الحُبُلي سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص فإن الحُبُلي مشهور بالرواية عنه انتهى.
وتعقبه محمود العيني بما حاصله أن التقديم لا يستلزم التعيين فمن ادعى ذلك فعليه البيان، وأن قول الحُبُلي أنه أتى عبد الله لا يدل بحسب الاصطلاح إلا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن كان مذكورًا بين الصحابة، وعبد الله بن المبارك إن كان فيما بعدهم، وأن عمرو بن العاص بالواو وهي ساقطة في جميع نسخ البخاري، لكن يمكن أن يقال إنه لا يلزم من انتفاء الملازمة مع قطع النظر عن القرينة أن لا تثبت الملازمة معها وهي هنا أن التقديم؛ للاهتمام، ومن يليق بالاهتمام هو الأسن الأوثق، لكن لا يلزم منه أن يكون غير العمري مع قوة احتمال أن يكون عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ولا يلزم من عدم وجدان ذلك الحافظ مع تتبعه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم [3] في ذلك شيئًا صريحًا أن لا يكون
ج 1 ص 441
عنه رواية في هذا الباب، وأن لا يكون هو عبد الله بن عمر بن الخطاب.
ثم إن الحصر الذي ادعاه من أن عبد الله إذا كان مذكورًا بين الصحابة لا يدل بحسب الاصطلاح إلا على عبد الله بن مسعود فهو مردود بما قال الخطيب من أهل الصناعة أنه إذا قال المصري عن عبد الله فمراده عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا قال الكوفي فمراده عبد الله بن مسعود، والحُبُلي مصري فليتأمل.
(وَ) كذلك رأى (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) ؛ الأنصاري المدني؛ (وَمَالِكٌ) ؛ أي كما في نسخةٍ إمام دار الهجرة، (ذَلِكَ) أي ما ذكر من المناولة والكتابة على حد قوله تعالى {عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة 68] أي ما ذكر من الفارض والبكر أو كل واحد منهما.
(جَائِزًا) تجوز الرواية بكل منهما، أما عبد الله بن عمر بن عاصم فإنه روي عنه أنه قال كنت أرى الزهري يأتيه الرجل بالكتاب لم يقرأه عليه ولم يُقرأ عليه فيقول أرويه عنك؟ فيقول نعم وقال ما أخذنا نحن ولا مالك إلا عرضًا.
وأما يحيى ومالك فإن الأثر عنهما بذلك أخرجه الحاكم في (( علوم الحديث ) )من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال سمعت خالي مالك بن أنس يقول قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق التَقِطْ لي مئة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك. قال مالك فكتبتها ثم بعثتها إليه.
وروى الرامهرمزي من طريق ابن أبي أويس أيضًا عن مالك قال من وجوه التحمل قراءتك على العالم وقراءته وأنت تسمع، ثم أن يدفع إليك كتابه فيقول إرو هذا عني.
(وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَهْلِ الْحِجَازِ) ؛ هي مكة والمدينة واليمامة وما حواليها قاله الشافعي؛ يريد بما حواليها قُراها نحو خيبر للمدينة والطائف لمكة سميت به؛ لأنها حجزت بين نجد والغور، والمراد بذلك البعض شيخ المؤلف الحميدي ذكر ذلك في كتاب (( النوادر ) )له.
(فِي) صحة (الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ كَتَبَ) أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة (لأَمِيرِ) وفي رواية (السَّرِيَّةِ) بتشديد الياء، قطعة من الجيش إلى أربعمائة وكانت تلك السرية اثني عشر رجلًا من المهاجرين وأميرهم هو عبد الله بن جحش الأسدي أخو زينب أم المؤمنين رضي الله عنهم.
(كِتَابًا وَقَالَ لاَ تَقْرَأْهُ) وفي رواية بحذف الضمير (حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا) هكذا في حديث جندب على الإبهام، وفي رواية
ج 1 ص 442
عروة أنه قال له (( إذا سرت يومين فافتح الكتاب ) ) (فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ) الذي عيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم (قَرَأَهُ) أي فتحه فقرأه.
(عَلَى النَّاسِ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفيه «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشًا فتأتينا من أخبار قريش ولا تستكرهن أحدًا، فرجع رجلان ومضى الباقون فلقوا عمر بن الحضرمي ومعه عِيْر؛ أي تجارة لقريش فقتلوه فكان أول مقتول من الكفار في الإسلام، واستأسروا اثنين وغنموا ما كان معهم فكانت أول غنيمة، وكان أول أسير في الإسلام أيضًا، وكان ذلك في أول يوم من رجب في السنة الثانية قبل وقعة بدر، فعاب المشركون وقالوا قد استحلَّ محمد الشهر الحرام» ، فأنزل الله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} [البقرة 217] الآية.
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه جاز له الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأه ولا هو قرأه عليه، فلولا أنه حجة لم يجب قبوله، ففيه المناولة ومعنى الكتابة وقيل فيه نظر؛ لأن الحجة إنما قامت به لعدم توهم التبديل والتغيير فيه لعدالة الصحابة بخلاف من بعدهم.
وأجاب عنه الحافظ العسقلاني (بأن شرط قيام الحجة بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختومًا وحامله مؤتمنًا، والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ إلى غير ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغيير) ، هذا وقد أشرنا إليه سابقًا، ثم إن الحديث المذكور لم يذكره المؤلف رحمه الله موصولًا في هذا الكتاب وهو صحيح إذ له طريقان
أحدهما مرسلٌ ذكره ابن إسحاق في «المغازي» عن يزيد بن رومان، وأبو اليمان في نسخته عن شعيب عن الزهري كلاهما عن عروة بن الزبير.
والآخر موصول أخرجه الطبراني من حديث جندب البجلي بإسناد حسن، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الطبري في (( تفسيره ) )، فبمجموع هذه الطرق يكون صحيحًا والله أعلم.
[1] (( أي أمر بنسخها وكتبها ) )ليست في (خ) .
[2] في هامش الأصل والأصل في كلها الضم، أما مصحف فقد عرفته، وأما مخدع فلأنه مأخوذ من أخدع أي جعل له خدعة، ومطرف من أطرف؛ أي جعل في طرفيه علمان، ومجسد من أجسد أي ألصق بالجسد، ومغزل من أغزل أي أدير وفتل، فافهم. منه.
[3] (( من قوله ولا يلزم. .. إلى قوله الله عنهم ) )ليس في (خ) .