57 - (باب تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ) بالجر عطفًا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز الرفع عطفًا على المحل؛ لأن الترك مصدر مضاف إلى فاعله (الأَعْرَابِي) بالنصب على أنه مفعول الترك، وهو نسبة إلى الأعراب، ولا واحد له من لفظه وهم من سَكَن البادية عربًا كانوا أو عجمًا، وأما العربي فنسبة إلى العرب وهم أهل الأمصار، وليس الأعراب جمعًا للعرب كما تقدم مستقصى [خ¦59] ، وسيأتي مَن الأعرابي مع الخلاف فيه (حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ) النبوي، ووجه المناسبة بين البابين هو اشتمال كل منهما على إزالة البول، حيث ذكر في الباب السابق الغسل، وفي هذا الباب صبَّ الماء عليه، وحكمُه حكم الغسل.