19 - (بابٌ) بالتنوين (لاَ يُمْسِكُ) بالرفع على النفي أو بالجزم على النهي، وفي رواية (ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ) لمّا ترجم على النهي عن الاستنجاء باليمين ترجم أيضًا على النهي عن مسِّ الذكر، وإن كان الحديث السَّابق مشتملًا عليه أيضًا، لفوائد منها التنبيه على اختلاف الإسناد، ومنها التنبيه على الاختلاف الواقع في لفظ المتن، ومنها جَرْيُه على عادته؛ إذ من عادته أن يعقد على كل حكم من أحكام الحديث الواحد بابًا على حِدَةٍ، فعقد الباب الأول على الحكم الثالث في الحديث السابق، وهو كراهة الاستنجاء باليمين، وعقد هذا الباب على الحكم الثاني فيه، وهو كراهة مسِّ الذكر عند البول، وسيعقد بابًا آخر في الأشربة على الحكم الأول فيه وهو كراهة التنفس في الإناء.
فإن قيل كان ينبغي أن يقال باب لا يأخذ ذَكَره بيمينه إذ المذكور في حديث الباب هو أَخذُ الذَكَر باليمين.
فالجواب أن فيه إشارةً إلى دقيقة هي اختلاف الروايات في هذا اللفظ، ففي رواية همَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله «فلا يمسكنَّ ذكره بيمينه» ، وكذا أخرجه مسلم في هذه الرواية، والبخاري أخرجه هنا من رواية الأوزاعي، عن يحيى باللفظ المذكور فذكر في الترجمة اللفظ الذي أخرجه مسلم من رواية همام، وفي الحديث اللفظ الذي رواه الأوزاعي عن يحيى إشارة إلى الاختلاف المذكور.