5548 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسرهد، قال (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عُيينة، ولم يسمع مُسدَّد من سفيان الثَّوري (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنهم، وفي رواية عليِّ بن عبد الله المدينيِّ عن سفيان (( سمعت عبد الرَّحمن ) )، وقد تقدَّمت في «كتاب الحيض» [خ¦294] (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ) بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء، وهو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال. قال النَّوويُّ قيل ستة، وقيل سبعة، وقيل تسعة، وقيل عشرة، وقيل اثني عشر ميلًا.
(قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهْيَ تَبْكِي) أي والحال أنَّها تبكي (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَا لَكِ) تبكي (أَنُفِسْتِ) قيَّده الأَصيلي وغيره بالضم؛ أي حضت، ويجوز الفتح، قيل والفتح أفصح، والفاء مكسورة فيهما، وأمَّا النِّفاس الَّذي هو الولادة، فيقال فيه نفست، بالضم لا غير، وقيل هو في الحيض بالفتح فقط، وفي النفاس بالضم والفتح.
(قَالَتْ نَعَمْ) نفست (قَالَ) صلى الله عليه وسلم، ليسليها ويخفِّف عنها (إِنَّ هَذَا) أي الحيض (أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) فلستِ بمختصَّة به، بل كلُّ بنات آدم يكون منهنَّ هذا، كما يكون منهنَّ ومن الرِّجال البول والغائط وغيرهما. وقال النَّووي استدلَّ البُخاري بهذا الحديث على أنَّ الحيض كان في جميع بنات آدم، وأنكرَ به على من قال إنَّ الحيض أوَّل ما أُرسِلَ ووقع في بني إسرائيل.
(فَاقْضِي) أي افعلي كما في الرِّواية الأخرى (مَا يَقْضِي الْحَاجُّ) أي ما يفعل الحاجُّ من المناسك (غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) لأنَّه صلاة لا تصحُّ إلَّا بطهارة كاملةٍ، وفيه دليلٌ على أنَّ الطَّواف لا يصحُّ من الحائض، وهذا مجمعٌ عليه، ولكن اختلفوا في علَّته على حسب اختلافهم في اشتراط
ج 24 ص 8
الطَّهارة للطَّواف، فقال مالك والشَّافعي وأحمد هي شرط، وقال أبو حنيفة ليست بشرطٍ، وبه قال داود، فمن شرط الطَّهارة قال العلَّة في بطلانِ طواف الحائض عدم الطَّهارة، ومن لم يشترطها قال العلَّة فيه كونها ممنوعة من اللَّبث في المسجد.
(فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى، أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ) بضم الهمزة على البناء للمفعول (فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالُوا ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ) رضي الله عنهن (بِالْبَقَرِ) وفي رواية مسلم (( عن نسائه ) ). قال النَّوويُّ هذا محمولٌ على أنَّه صلى الله عليه وسلم استأذنهنَّ في ذلك، فإنَّ تضحية الإنسان عن غيره لا تصحُّ إلَّا بإذنه، وحاول ابن التِّين تأويله ليوافق مذهبه فقال المراد أنَّه ذبحها وقت ذبح الأضحيَّة، وهو ضحى يوم النَّحر. قال وإن حُمِل على ظاهره؛ فيكون تطوُّعًا، لا على أنَّها سُنَّة الأضحيَّة، كذا قال، وتعقَّبه الحافظُ العسقلانيُّ بأنَّه لا يخفى بُعْده، واستدلَّ للجمهور على أنَّ أضحيَّة الرَّجل تُجزئ عنه وعن أهل بيته، وخالف في ذلك الحنفية، وادَّعى الطَّحاوي أنَّه مخصَّص أو منسوخ، ولم يأتِ لذلك بدليل.
وقال القرطبيُّ لم ينقل أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر كلَّ واحدة من نسائه بأضحيَّة مع تكرير سِنِيِّ الضَّحايا، ومع وجود تعددهنَّ، والعادة تقتضِي نقل ذلك لو وقع، ويؤيِّده ما أخرجه مالك وابن ماجه والتِّرمذي، وصحَّحه من طريق عطاء بن يسار سألتُ أيُّوب رضي الله عنه كيف كانت الضَّحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان الرَّجل يضحِّي [1] بالشَّاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتَّى تباهى النَّاس، كما ترى.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ؛ لأنَّ فيه أضحية المسافر، وهو أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرًا، وفيه تعرض للأضحيَّة للنِّساء، وهو ظاهر، والكلام هنا في فصلين
الأوَّل هل يجب على المسافر أضحيَّة؟ اختلفوا فيه فقال الشَّافعي هي سنة على جميع النَّاس، وعلى الحاج بمنى، وبه قال أبو ثور، وقال مالك لا أضحيَّة عليه، ولا يُؤمر بتركها إلَّا الحاجُّ بمنى، وذكر ابن الموَّاز عن
ج 24 ص 9
مالك أنَّ من لم يحجَّ من أهل مكَّة ومِنى فليضحِّ.
وحكى ابن بطَّال أنَّ مذهب ابن عُمر رضي الله عنهما أنَّ الأضحيَّة تلزم المسافر، وقد مرَّ أن ابن عُمر رضي الله عنهما قال هي سُنَّة ومعروفٌ، وهو قول الأوزاعي واللَّيث، وقال أبو حنيفة لا تجب على المسافر أضحيَّة، وعن النَّخعي رخَّص للحاج والمسافر أن لا يُضحِّي.
الفصلُ الثَّاني أنَّ من أوجبَ الأضحيَّة أوجبها على النِّساء، ومن لم يوجبها لم يوجبها عليهنَّ واستحبَّها في حقهنَّ.
وقد مضى الحديث في أوَّل «كتاب الغسل» في الطَّهارة [خ¦294] .
[1] في الأصل زيادة (عنه) .