1612 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) بن عبيد أبو يوسف، يعرف بالزَّمِن البصري، قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد البصري، قال (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) ابن مهران الحذَّاء البصري، وفي بعض الرِّوايات (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ) أي محاذيًا له مستعليًا عليه.
(أَشَارَ إِلَيْهِ) أي بالمحجن الذي في يده، كما في الرِّواية الماضية قبل بابين [خ¦1607] وإن لم يكن في يده شيء يشير إليه بيدهِ.
وقال ابن التِّين تقدَّم أنَّه كان يستلمه بمحجن، فيدلُّ على قربه من البيت، لكن من طاف راكبًا يستحبُّ له أن يَبْعُد إن خاف أن يؤذي أحدًا، فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الأمن من ذلك، ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبًا حيث أمن ذلك، وأن يكون في حال إشارته بعيدًا حيث خاف ذلك، ففي الحديث جواز الطَّواف بالبيت راكبًا، وقيل ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراه النَّاس ويشرف عليهم ويسألوه، أو لأنَّه كان مريضًا، أو لبيان الجواز، وقد تقدَّم الكلام في ذلك قبل بابين [خ¦1607] .
فإن قيل هذا الحديث صريح في جواز الطَّواف على البعير، فهل يقاس الخيل على البعير أو لا؟
فالجواب أنَّه قد ورد عن عمر رضي الله عنه مَنْعُ الطَّواف على الخيل فيما رواه سعيد بن منصور، عن عمرو بن دينار قال طاف رجل على فرس فمنعوه وقال أتمنعونني أن أطوف على كَوْكَبٍ قال فكتب بذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه أن امنعوه. وهذا منقطع.
قال المحبُّ الطَّبري ولعلَّ المنع في الخيل، من الخيلاء والتَّعاظم، قال العينيُّ فعلى هذا لا يمنع من الطَّواف على الحمار، اللَّهم إلَّا إذا كان المنع فيه من جهة الخوف من تلويثه بما يخرج منه.
وفي الحديث دخول البعير في المسجد، واستدلَّ به المالكيَّة على طهارة بوله وروثه؛ إذ لو كان نجسًا لما عرَّضَ المسجدَ له، ولا دَلالة فيه على ذلك، إذ ليس من ضرورته أن يبولَ ويروث فيه، وعلى تقدير وقوعه، يُنَظَّف المسجدُ منه.
وفي الحديث أيضًا أنَّه إذا عجز عن استلام الحجر بيده استلمه بعود ونحوه، أو أشار إليه، والحديث أخرجه المؤلِّف في الطلاق أيضًا [خ¦5293] ، وأخرجه التِّرمذي، والنَّسائي في الحج.