2206 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) أي ابن سعد الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا) قد مضى تفسير التَّأبير (ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا) أي أصل النَّخل، والنخل قد يستعمل مؤنَّثًا كما في قوله تعالى {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} [ق 10] والإضافة بيانية، نحو شجر الأراك؛ لأن المراد من الأصل هو النَّخل لا أرضها (فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ) بالمثلثة (إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ) أي المشتري، ولفظ المبتاع وإن كان عامًّا فالاستثناء يخصِّصه بالمشتري، وأيضًا لفظ الافتعال يدلُّ عليه، يقال كسب لعياله واكتسب لنفسه، ولا يقال اكتسب لعياله، فافهم.
قال ابن بطَّال ذهب الجمهور إلى منع من اشترى النَّخل وحده أن يشتري ثمره قبل أن يبدو صلاحه في صفقة أخرى، بخلاف ما لو اشتراها تبعًا للنَّخل فيجوز. وروى ابن القاسم عن مالك الجواز مطلقًا، قال والأوَّل أولى لعموم النَّهي عن ذلك.
ج 10 ص 351
وحاصل الكلام في هذا الباب أنَّه قد استُدِلَّ بمنطوق الحديث على أن من باع نخلًا وعليها ثمرة مؤبَّرة لم يدخل الثَّمرة في البيع، بل تستمرُّ على ملك البائع. وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبَّرة تدخل في البيع وتكون للمشتري، وبذلك قال الجمهور، وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة، فقالا تكون للبائع قبل التَّأبير وبعده، وعكس ابن أبي ليلى، فقال تكون للمشتري مطلقًا.
وهذا كلُّه عند إطلاق بيع النَّخل من غير تعرُّض للثمرة، فإن شرطها المشتري بأن قال اشتريت النَّخل بثمرها كانت للمشتري، وإن شرطها البائع لنفسه قبل التَّأبير كانت له. وخالف مالك، فقال لا يجوز شرطها للبائع.
فالحاصل أنَّه يستفاد من منطوقه حكمان، ومن مفهومه حكمان، أحدهما بمفهوم الشَّرط، والآخر بمفهوم الاستثناء. قال القرطبي القول بدليل الخطاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهر؛ لأنَّه لو كان حكم غير المؤبَّرة حكم المؤبَّرة لكان تقييده بالشَّرط لغوًا لا فائدة له.
هذا، وقد تقدَّم الكلام في ذلك أوفى منه في هذا المقام.
وفي الحديث جواز التَّأبير، وأن الحكم المذكور يختصُّ بإناث النَّخل دون ذكوره، وأمَّا ذكوره فللبائع نظرًا إلى المعنى، ومن الشَّافعية من أخذ بظاهر التَّأبير فلم يفرق بين أنثى وذكر، والله أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، والنَّسائي، وابن ماجه أيضًا.