5819 - (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحدة وتشديد المعجمة، ابن عثمان العَبْدي مولاهم الحافظ، يقال له بُنْدار، قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهابِ) هو ابنُ عبد المجيد الثَّقفي. وقال المزِّيُّ في «التهذيب» وقع في بعض النُّسخ . وفيه نظرٌ؛ لأنَّ ابن عطاء لا تُعرف له رواية عن عُبيد الله بن عمر العُمري، وليس لعبد الوهاب بن عطاء، ذكرٌ في رجال البخاري.
قال (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين، ابن عمر العمريُّ (عَنْ خُبَيْبٍ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأولى وسكون التحتية وآخره موحدة مصغرًا، هو ابنُ عبد الرحمن الأنصاريِّ (عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ) أي ابن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نهي تحريمٍ (عَنِ الْمُلاَمَسَةِ) بأن يلمسَ ثوبًا مطويًا، أو في ظلمة ثمَّ يشتريه على أن لا خيارَ له إذا رآه اكتفاء بلمسه عن رؤيته، أو يقول إذا لمسته فقد بعتُك اكتفاء بلمسِه عن الصِّيغة، أو يبيعه شيئًا على أنَّه متى لمسه لزِم البيع وانقطع الخيارُ، اكتفاءً بلمسه عن الإلزام بتفرق أو تخاير [1] .
(وَ) عن (الْمُنَابَذَةِ) بالمعجمة بأن يَنْبُذ كلٌّ منهما ثوبه على أنَّ كلاًّ منهما مقابل بالآخر، ولا خيار لهما إذا عرفا الطُّول والعرض، وكذا لو نبذه إليه بثمنٍ معلوم اكتفاء بذلك عن الصِّيغة. والبطلان فيها وفي الملامسة من حيثُ المعنى؛ لعدم الرُّؤية، أو عدم الصِّيغة، أو الشَّرط الفاسد.
(وَعَنْ صَلاَتَيْنِ) نفلًا (بَعْدَ الْفَجْرِ) أي بعد صلاة فرض الفجر (حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ) كرُمْحٍ (وَبَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ حَتى تَغِيبَ) الشَّمس إلَّا صلاة لسببٍ متقدِّمٍ أو مقارن كفائتة فرضٍ أو نفل، وصلاة جنازةٍ وكسوف واستسقاءٍ وتحيَّةٍ، وسجدة تلاوةٍ أو شكر، فلا يُكره فيها في مذهب الشَّافعي، وفي بعضها خلاف في المذهب الحنفي (وَأَنْ يَحْتَبِيَ) بأن يعقدَ إليتيه، وينصبَ ساقيه، ويحتبي عليها بالثَّوب الواحد ليس على فرجه
ج 25 ص 66
منه شيءٌ بينه وبين السَّماء، وأن يشتملَ الصَّماء.
وقد مضى الحديث في «الصلاة» ، في «باب الصلاة بعد الفجر حتَّى ترتفع الشَّمس» [خ¦584] . ومطابقته للترجمة في قوله (( وأن يشتمل الصماء ) ).
[1] في هامش الأصل القسطلاني.