2132 - (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ، قال (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بصيغة التصغير (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) هو عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) أي حتَّى يقبضه. وقد مرَّ أن القبض والاستيفاء بمعنى واحد، قال طاوس (قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (كَيْفَ ذَاكَ) يعني كيف حال هذا البيع حتى نهي عنه (قَالَ) أي ابنُ عباس رضي الله عنهما (ذَاكَ) أي ذاك البيع بيع (دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ) أي مؤخَّرٌ، ويجوز همزه وترك همزه، وبهما قرئ قوله تعالى {وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ} [التوبة 106] كما سيأتي تفصيله، يعني أنَّه في التَّقدير بيع درهمٍ بدرهم، والطَّعام غائبٌ فكأنَّه باع درهمًا بدرهمين، وذلك بأن يشتري من إنسان طعامًا بدرهم إلى أجل، ثمَّ يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدرهمين مثلًا فكأنَّه قد باعه درهمه الذي اشترى به الطعام بدرهمين فهو ربا، ولأنَّه بيعٌ غائبٌ بناجز فلا يصحُّ.
وقال ابن التِّين قول ابن عباس رضي الله عنهما (( دراهم بدراهم ) )تأوَّله على السَّلف وهو أن يشتري منه طعامًا بمائةٍ إلى أجل، ويبيعه منه قبل قبضه بمائةٍ وعشرين، وهو غير جائزٍ؛ لأنَّه في التقدير بيع دراهم بدراهم، والطَّعام مؤجَّل غائبٌ، وقيل معناه أن يبيعَه من آخر ويحيله به، فقوله (( والطَّعام مرجأ ) )مبتدأ وخبر وقعت حالًا، ومُرْجأ بضم الميم وسكون الراء يهمز ولا يهمز، وأصله من أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخَّرته، ومنه المرجئة وهم فرقةٌ من فرق الإسلام يعتقدون أنَّه لا يضرٌّ مع الإيمان معصية كما أنَّه لا ينفع مع الكفر طاعة. سمُّوا مرجئةً لاعتقادهم أنَّ الله عزَّ وجلَّ أرجأ تعذيبهم على المعاصي؛ أي أخَّره عنهم، وفي نسخة بالتشديد، للمبالغة، وفي نسخة هو البخاريُّ نفسه < {مُرجَوْن} أي مُؤخرون>،
ج 10 ص 202
وهذا التفسير موافقٌ لتفسير أبي عبيدة حيث قال في قوله تعالى {وَآخَرُونَ مُرْجَوْن} أي مؤخَّرون لأمر الله تعالى. أرجأتك أي أخَّرتك وأراد به البخاريُّ شرح قول ابن عباس رضي الله عنهما (( والطَّعام مرجأ ) )، وهذه النسخة هي رواية المستمليِّ فقط، وليست في رواية غيره.
والحديثُ أخرجهُ مسلم في (( البيوع ) )أيضًا، وكذا أبو داود والنسائي، ومطابقتهُ للترجمة ظاهرة.